أشاد القاضي مجدي علي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف وعضو المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بإطلاق «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» وتدشين «المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية وتاريخية في مسيرة تطوير منظومة العدالة المصرية.
وأوضح أن إطلاق الاستراتيجية والمنصة الرقمية يجسد رؤية الدولة المصرية نحو بناء مؤسسات عصرية تمتلك القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات الجمهورية الجديدة، بما يدعم كفاءة مؤسسات العدالة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمحامين.
إشادة بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير منظومة العدالة
وأشاد القاضي مجدي قاسم بالرؤية والتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بشأن تطوير منظومة العدالة المصرية وتحديث مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم العدالة الناجزة.
وأكد أن التطور المتواصل الذي تشهده المنظومة القضائية يأتي انعكاسًا لهذه الرؤية الداعمة لتطوير مؤسسات العدالة ورفع كفاءة أدائها، فضلًا عن العمل على تيسير وصول المواطنين إلى حقوقهم والحصول على الخدمات القضائية بصورة أكثر سرعة وكفاءة.
وزير العدل يقود مسيرة التحول الرقمي
كما أشاد رئيس محكمة استئناف القاهرة بالدور الذي يقوم به المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى مشروعات وخطوات عملية على أرض الواقع.
وثمّن جهوده في قيادة مسيرة التطوير داخل وزارة العدل، ودفع مشروعات التحول الرقمي وتحديث آليات العمل القضائي، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة وكافة الجهات والهيئات القضائية، بما يدعم التكامل داخل منظومة العدالة المصرية.
التكنولوجيا في خدمة سرعة الفصل في القضايا
وقال القاضي مجدي قاسم إن الخطوات المتلاحقة التي تنفذها وزارة العدل في مجال التحول الرقمي تعكس رؤية مؤسسية واعية تجمع بين الحفاظ على ثوابت القضاء المصري العريق والاستفادة من أحدث التقنيات التكنولوجية.
وأوضح أن هذا التوجه من شأنه رفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات القضائية، وتسريع إنجاز القضايا والإجراءات، إلى جانب تيسير حصول المواطنين والمحامين على الخدمات القضائية، بما يحقق قدرًا أكبر من الكفاءة والدقة والسرعة.
«التحول الرقمي» ضرورة للوصول إلى العدالة الناجزة
وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة أن التحول الرقمي في منظومة العدالة لم يعد مجرد خيار، وإنما أصبح ضرورة مؤسسية تفرضها متطلبات العصر والتطور المتسارع في مجالات التكنولوجيا.
وأشار إلى أن بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة يمثل أحد أهم المسارات للوصول إلى العدالة الناجزة، من خلال تعزيز سرعة ودقة الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين آليات تقديم الخدمات المرتبطة بالعمل القضائي.
وشدد على أن التكامل الرقمي بين مختلف مكونات منظومة العدالة من شأنه إحداث تطور نوعي في آليات تداول البيانات والمعلومات والإجراءات، بما يدعم قدرة المؤسسات القضائية على أداء رسالتها بكفاءة أعلى.
إشادة بدور القوات المسلحة في تنفيذ المشروع
وأشاد القاضي مجدي قاسم بالدور الوطني الذي قامت به إدارة الإشارة بالقوات المسلحة في دعم وتنفيذ مشروع التحول الرقمي، مثمنًا كذلك جهود جميع الكوادر الفنية والمؤسسية التي شاركت في تنفيذ المشروع.
وأكد أن نجاح مشروعات التحول الرقمي في قطاع العدالة يتطلب تكامل الخبرات القضائية والتكنولوجية والأمنية، بما يضمن إنشاء بنية رقمية آمنة وموثوقة، وقادرة على تلبية احتياجات مؤسسات العدالة المصرية.
وأشار إلى أن تعزيز البنية التكنولوجية للمنظومة القضائية يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة عملية التطوير، وتحقيق أعلى مستويات الأمان في التعامل مع البيانات والمعلومات القضائية، بما يتواكب مع توجه الدولة نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على تقديم خدمات عصرية للمواطنين.
