أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بتعيين اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح محمد أبو بكر رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمدة عام اعتبارًا من 12 أغسطس 2026.
تعيين اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع
وأعلن السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صدور القرار ضمن القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس السيسي اليوم.
السيرة الذاتية للواء محمد عبد الفتاح أبو بكر
من هو اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر؟
وُلد اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح محمد أبو بكر في الأول من مارس عام 1969، وينتمي إلى سلاح المركبات بالقوات المسلحة، حيث تدرج على مدار مسيرته المهنية في عدد من المناصب والوظائف القيادية، مكتسبًا خبرات متنوعة في المجالات العسكرية والهندسية والإدارية.
تأهيل هندسي وعسكري وإداري
حصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع الجديد على بكالوريوس الهندسة من الكلية الفنية العسكرية، إلى جانب بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية ذاتها.
كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال وإدارة المشروعات من جامعة القاهرة، واجتاز دورة أركان حرب بكلية القادة والأركان، ليجمع تأهيله العلمي والمهني بين الهندسة والعلوم العسكرية والإدارة والتخطيط وإدارة المشروعات.
خبرات في العمل العسكري والدبلوماسي
وخلال مسيرته بالقوات المسلحة، شغل اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر عددًا من المناصب المهمة، من بينها العمل مساعدًا لملحق الدفاع المصري في اليونان، قبل أن يتولى منصب ملحق الدفاع المصري لدى المملكة العربية السعودية، وهو ما أضاف إلى خبراته العسكرية رصيدًا في مجالات العلاقات الدولية والعمل الدبلوماسي والعسكري.
خبرة في الصناعات الهندسية وسلاح المركبات
وعلى صعيد العمل الصناعي والقيادي، تولى اللواء محمد أبو بكر قيادة مجمع الصناعات الهندسية، حيث اكتسب خبرات في إدارة الكيانات الصناعية والهندسية، قبل أن يتولى منصب مدير سلاح المركبات بالقوات المسلحة.
وخلال سنوات خدمته، حصل على عدد من الأنواط والميداليات، من بينها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو.
قيادة جديدة للهيئة العربية للتصنيع
ويأتي اختيار اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح محمد أبو بكر لرئاسة مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع في ضوء مسيرة تجمع بين الخبرة العسكرية والهندسية والإدارية والصناعية، بما يعزز قدرته على إدارة الهيئة خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة جهودها في دعم التصنيع المحلي، وتطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، وتعزيز دورها كأحد الكيانات الصناعية الوطنية.
