وافق اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2027، في خطوة تستهدف زيادة فرص الطلاب في الالتحاق بالتعليم الثانوي وتحقيق رغباتهم، وذلك بناءً على الدراسة التي أعدتها مديرية التربية والتعليم بشأن أعداد الطلاب الناجحين والطاقة الاستيعابية المتاحة بالمدارس المختلفة.

خفض تنسيق الثانوي العام والخدمات والخاص

وأوضح محافظ المنيا أنه تقرر خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من 225 درجة إلى 221 درجة بجميع المدارس، كما شمل القرار خفض مجموع القبول بمدارس الخدمات من 190 درجة إلى 185 درجة، وكذلك التعليم الخاص من 190 درجة إلى 185 درجة، بما يمنح شريحة أكبر من الطلاب فرصة للالتحاق بالمرحلة الثانوية خلال العام الدراسي الجديد.

كما وافق المحافظ على خفض الحد الأدنى للقبول بعدد من المدارس الصناعية والفندقية والتجارية بمختلف مراكز المحافظة، بنسب متفاوتة وفقًا للطاقة الاستيعابية المتاحة بكل مدرسة والتخصصات التي تقدمها، بما يتيح فرصًا أكبر أمام الطلاب للالتحاق بالتعليم الفني واستيعاب أكبر عدد ممكن منهم.

القرار يستهدف استغلال الطاقة الاستيعابية للمدارس

وأكد اللواء عماد كدواني أن قرارات خفض درجات القبول تأتي في إطار حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية وإتاحة فرص التعليم أمام أبناء المنيا، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة الاستيعابية المتاحة داخل المدارس، مع الالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة للقبول، بما يضمن انتظام الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد.

دراسة أعداد الناجحين والأماكن المتاحة

ومن جانبه، أوضح صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن قرار خفض درجات القبول جاء بناءً على تكليفات محافظ المنيا بإعداد دراسة دقيقة وشاملة لأعداد الطلاب الناجحين والطاقة الاستيعابية المتاحة بالمدارس الثانوية العامة والفنية بمختلف الإدارات التعليمية، بهدف تحقيق مصلحة الطلاب وضمان توزيعهم بالشكل الأمثل.

وأضاف وكيل الوزارة أن القرار جاء كذلك استجابة لما تقدم به عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من طلبات بشأن خفض مجموع القبول بالثانوي العام، حيث أجرت المديرية دراسة للأماكن المتاحة بالمدارس الثانوية على مستوى المحافظة، بما يسمح بزيادة فرص الالتحاق بالتعليم الثانوي العام وتحقيق رغبات الطلاب وفقًا للمجموع والإمكانات المتاحة.

وأشار إلى أن مديرية التربية والتعليم تتابع مع الإدارات التعليمية تنفيذ القرار وتطبيق قواعد القبول، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب والالتزام بكافة الضوابط المنظمة للعملية التعليمية.