عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً مع الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WIMS)، واستعراض خطط تطبيق نظام "المسؤولية الممتدة للمنتج" (EPR)، وذلك في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020.
إحكام الرقابة والتراخيص الإلكترونية
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه لن يتم إصدار أي تراخيص أو موافقات لتداول المواد والمخلفات بكافة أنواعها، سواء كانت خطرة أو غير خطرة، إلا بعد التأكد التام من استيفاء المنشآت للضوابط والاشتراطات اللازمة.
وأوضحت أن النظام الوطني الإلكتروني يمثل منصة متكاملة تدار بواسطة جهاز تنظيم إدارة المخلفات لإصدار، تراخيص وموافقات الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات (جمع، نقل، معالجة، وتخلص نهائي آمن)، و تصاريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، وتصاريح استيراد المخلفات غير الخطرة كمستلزمات إنتاج صناعية.
كما يلتزم الجهاز بإجراء معاينات ميدانية مسبقة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، فضلاً عن الرقابة المستمرة على الشركات لضمان التزامها باشتراطات الترخيص طوال فترة نشاطها.
تفعيل نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)
شهد الاجتماع استعراض الجاهزية الكاملة للمنظومة الإلكترونية الخاصة بنظام "المسؤولية الممتدة للمنتج" (EPR) عبر منصة (WIMS)، والتي صُممت لتسجيل المنتجين والمستوردين والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف المطروحة في السوق المصري.
وجهت د. منال عوض بضرورة تبسيط إجراءات التسجيل على المنظومة لتشجيع وتسهيل انضمام المنتجين والمستوردين.
ففي المرحلة الأولى، تم الاستقرار على تطبيق النظام في مرحلته الأولى على مواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية، بناءً على جلسات تشاورية مكثفة مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة.
وأظهرت دراسات سلسلة القيمة أن النظام سيساهم بشكل مباشر في خفض نسبة المخلفات الموجهة إلى المدافن، تعزيز الاقتصاد الدائري، وخلق فرص عمل جديدة بقطاع إعادة التدوير.
الانتقال للتنفيذ الفعلي
من جانبه، أشار الأستاذ ياسر عبد الله إلى أن الاجتماع بحث آليات الانتقال من الإطار التشريعي إلى التنفيذ التفصيلي، تمهيداً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد المنتجات المستهدفة، التزامات المنتجين، الرسوم المقررة، وتحديد أدوار ومسئوليات الجهات المعنية كافة إيذاناً ببدء التطبيق الفعلي على أرض الواقع.
