عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد جبر نائب المحافظ، والدكتورة مروة إسماعيل وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، لمناقشة أبرز الملفات والقضايا المجتمعية التي تمس حياة المواطنين، واستعراض الاحتياجات والمطالب الجماهيرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم والصحة، إلى جانب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، واسترداد أملاك الدولة، وتوفير فرص العمل للشباب، وجذب الاستثمارات، والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، فضلًا عن تنمية موارد المحافظة، بما يدعم جهود تحسين الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين المحافظ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والصحفيين والإعلاميين، جرى خلاله طرح عدد من المطالب والقضايا التي تشغل المواطنين، وتبادل الرؤى بشأن آليات التعامل معها، بما يعزز التنسيق بين الجهات التنفيذية والتشريعية ويسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تقديرهم للجهود التي يبذلها محافظ المنيا في مختلف القطاعات، مشيدين بحرصه على التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة مطالبهم، خاصة من خلال جولاته الميدانية بمراكز وقرى المحافظة، والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات المطروحة.
وأشار النواب إلى أن التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثلان عنصرًا أساسيًا في دفع الملفات الخدمية والتنموية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم.
كما تناول اللقاء أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام في نقل نبض الشارع، ورصد القضايا الجماهيرية وطرحها أمام المسؤولين، بما يدعم جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع المشكلات، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالنقد الموضوعي والبناء الذي يستهدف المصلحة العامة.
من جانبه، أكد اللواء عماد كدواني أن التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي وسائل الإعلام يمثل أحد المحاور الرئيسية للعمل التنفيذي، مشددًا على انفتاح المحافظة أمام جميع الآراء والمقترحات التي تستهدف تحسين الخدمات ودعم مسيرة التنمية وتلبية احتياجات المواطنين.
وشدد محافظ المنيا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن سرعة التعامل مع المطالب الجماهيرية، وتحويل المقترحات المطروحة إلى إجراءات تنفيذية وحلول واقعية يشعر المواطن بنتائجها على أرض الواقع.
