اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها مستجدات مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، وتطوير الخدمات القضائية، وتسريع الفصل في الدعاوى، وتعزيز التحول الرقمي بالمنظومة العدلية.
السيسي يشهد استعراض معدلات الإنجاز لمشروع مدينة العدالة
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض معدلات الإنجاز في مشروع «مدينة العدالة»، بما يشمل أعمال البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر تطبيقها داخل المقرات القضائية بالمدينة.
وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من إنشاء «مدينة العدالة» يتمثل في تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، وتدعم تحقيق العدالة الناجزة، وتوفر خدمات قضائية متميزة للمواطنين، موجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع، مع مراعاة أعلى معايير الدقة والكفاءة الفنية، بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري العريق.
تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك أحدث جهود تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث استعرض وزير العدل توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لافتتاح 11 فرعاً للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين، بما يسهم في التوسع في إتاحة الخدمات للمواطنين.
كما استعرض الوزير جهود تعزيز خدمات التوثيق المتنقلة، من خلال الدفع بعدد إضافي من سيارات التوثيق المطورة التي تعمل بنظام الشباك الواحد، لتقديم مختلف خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسرعة وكفاءة في أماكن متعددة.
وأشار كذلك إلى افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، يتيحان تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتيسير حصول المواطنين عليها.
إجراءات جديدة لخدمات الأسرة وتسريع الفصل في القضايا
وتطرق الاجتماع إلى جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، من خلال 38 مكتباً بالمحاكم الابتدائية، بما يضمن صون حقوق الأسرة وتعزيز سرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقات.
كما استعرض وزير العدل مستجدات الإجراءات المتخذة لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية، مؤكداً حرص الوزارة على توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، بما يضمن انتظام العمل ودقته في مختلف دور القضاء على مستوى الجمهورية، مع العمل على تقليص مدد التقاضي ورفع معدلات الإنجاز.
وشملت الإجراءات والمبادرات التي استعرضها الوزير إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونياً، إلى جانب توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، والإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، بهدف تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف أطراف المنظومة القضائية.
تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
واستعرض وزير العدل أيضاً الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، إلى جانب الموقف التنفيذي لجهود زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة وتعزيز الموارد الذاتية لوزارة العدل.
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة، بما يعكس التزام الدولة ببناء منظومة خدمات متكاملة تليق بالمواطن المصري، مؤكداً ضرورة مواصلة تطوير المنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء عن المتقاضين، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وشدد الرئيس كذلك على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
