أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارين بإعادة تشكيل كل من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، واللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللتين سبق تشكيلهما عام 2018.
تطوير منظومة العمل الأثري
ويأتي القرار في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواصلة التطوير المستمر لمنظومة العمل الأثري، وتعزيز كفاءة أداء اللجان الدائمة للآثار، في ضوء الدور المهم الذي تضطلع به في دراسة وبحث الموضوعات المتعلقة بالشأن الأثري، وإبداء الرأي بشأنها، واتخاذ ما يلزم من قرارات.
كما يأتي إعادة تشكيل اللجنتين في ضوء اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار عام 2022، بما يسهم في تطوير آليات العمل داخل المجلس، ودعم جهود الحفاظ على الآثار المصرية بمختلف أنواعها، فضلًا عن المساهمة في إنجاز المشروعات القومية بالتعاون والتنسيق مع مختلف جهات الدولة.
دماء جديدة وخبرات متنوعة في اللجان
ويستهدف التشكيل الجديد ضخ دماء ورؤى جديدة في أعمال اللجنتين، من خلال الاستعانة بمجموعة من ذوي الخبرة والكفاءات من داخل الوزارة والهيئات التابعة لها وخارجها.
كما راعى التشكيل التنوع في الخبرات والتخصصات العلمية والفنية والأكاديمية المرتبطة بالعمل الأثري، بما يسهم في إثراء المناقشات داخل اللجان، ويدعم جودة الدراسات والتوصيات والقرارات الصادرة عنها.
تعزيز التنسيق بين المجلس الأعلى للآثار والهيئات التابعة للوزارة
وجاء تشكيل اللجنتين برئاسة الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعضوية رؤساء القطاعات المعنية بالمجلس، إلى جانب عدد من رؤساء الإدارات المركزية والعامة ذات الصلة بمجالات عمل اللجان.
كما يضم التشكيل ممثلين عن هيئة المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، وصندوق دعم السياحة والآثار، بما يعزز التنسيق والتكامل بين المجلس الأعلى للآثار والهيئات الأخرى التابعة للوزارة، والجهات ذات الصلة بالعمل الأثري.
مشاركة المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس
وتضم اللجان في عضويتها كذلك عددًا من المتخصصين في مجال الآثار والتخصصات العلمية ذات الصلة، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات الحكومية المصرية.
كما يشمل التشكيل الاستعانة بخبراء في مجال التخطيط العمراني، بما يضيف أبعادًا علمية وفنية متخصصة إلى أعمال اللجان، ويدعم قدرتها على دراسة الملفات الأثرية من مختلف الجوانب، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات والتحديات المرتبطة بالحفاظ على التراث الأثري المصري وتطوير آليات التعامل معه.
