تقدمت النائبة رحاب عبد الرحيم الغول، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، ووزير التنمية المحلية، بشأن الأزمة المثارة بقرية "أبو عموري" التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، والمتمثلة في قيام وزارة السياحة والآثار بتوجيه إنذارات للأهالي تطالبهم فيها بسداد مبالغ مالية كقيمة لحق الانتفاع عن منازلهم.
تقييمات جزافية ومطالبات بأثر رجعي لـ 15 عاماً
وانتقدت النائبة في سؤالها الآلية التي اعتمدتها الوزارة في تقييم هذه الأسعار، واصفة التقديرات الصادرة بأنها "جزافية" وتمت دون الاستناد إلى قواعد أو معايير واضحة ومحددة. وأشارت الغول إلى أن الوزارة طالبت المواطنين بسداد هذه المبالغ بأثر رجعي يمتد إلى 15 عاماً، مستشهدة بحالة تضمنها سياق الإنذارات لمنزل تبلغ مساحته 250 متراً مربعاً، حيث فُرض على صاحبه سداد 500 جنيهاً شهرياً و6 آلاف جنيهاً سنوياً.
منازل متوارثة منذ أكثر من 200 عام
وأوضحت عضو مجلس النواب أن العائلات تقيم في هذه المنازل وتتوارثها عن الآباء والأجداد منذ أكثر من 200 عام، مستغربة صدور مثل هذه الإجراءات المفاجئة ضد الأهالي في الوقت الحالي، ومحذرة في الوقت ذاته من أن هذه الخطوة والإنذارات المتتالية باتت تهدد السلم المجتمعي والاستقرار الأسري داخل القرية.
مطالب بوقف الإنذارات وتشكيل لجنة مشتركة لمراعاة البُعد الاجتماعي
وطالبت النائبة رحاب الغول بضرورة الوقف الفوري لهذه الإنذارات الصادرة من وزارة الآثار، ودعت إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي السياحة والآثار والتنمية المحلية، إلى جانب قطاع أملاك الدولة بالمحافظة، لإعادة دراسة الملف كاملاً مع مراعاة الحالة الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لسكان هذه المنازل.
واختتمت سؤالها البرلماني بمطالبة الحكومة بتوضيح مدى توافق هذا القرار والإجراءات المتبعة مع القوانين واللوائح المنظمة لعمل لجان التسعير المختصة بأملاك الدولة.
