وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز سرعة الاستجابة لشكاوى وأعطال العدادات، إلى جانب تطوير آليات التعامل مع التسويات المالية والتظلمات.

وشدد الوزير على ضرورة توفير عدادات طوارئ لدى الورديات التابعة لشركات توزيع الكهرباء، بحيث يتم استخدامها وتركيبها بشكل فوري عند تلقي بلاغات عن الأعطال من خلال منظومة الشكاوى، مع متابعة مدى سرعة استجابة فرق العمل لبلاغات المواطنين والتأكد من التعامل معها في أقصر وقت ممكن.

عدادات طوارئ للتعامل السريع مع الأعطال

وتستهدف التوجيهات الجديدة الحد من فترات انتظار المواطنين عند تعرض عدادات الكهرباء للأعطال، من خلال إتاحة عدادات طوارئ لدى الورديات، بما يسمح بسرعة استبدال العدادات المعطلة فور ورود البلاغات والتعامل مع المشكلة دون تأخير.

وأكدت التوجيهات أهمية متابعة أداء فرق العمل بصورة مستمرة، والتأكد من سرعة الانتقال والتعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بأعطال العدادات، بما يسهم في رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة.

تقسيط التسويات المالية وفقًا لرغبة المواطن

وشملت توجيهات وزير الكهرباء إتاحة تقسيط التسويات المالية للمواطنين، وفقًا لرغبتهم، بما يوفر مرونة أكبر في سداد المستحقات المالية ويخفف من الأعباء الناتجة عن سداد المبالغ المطلوبة دفعة واحدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار العمل على تطوير آليات التعامل مع المواطنين ومراعاة الظروف المختلفة للراغبين في تسوية المديونيات والمبالغ المستحقة عليهم.

تطوير منظومة الشكاوى والتظلمات

ووجه الدكتور محمود عصمت كذلك بالعمل على تطوير منظومة الشكاوى والتظلمات، بما يضمن سرعة استقبال شكاوى المواطنين وفحصها والتعامل معها من خلال آليات واضحة تتيح متابعة البلاغات حتى حلها.

وتستهدف عملية التطوير تعزيز كفاءة التواصل بين المواطنين وشركات توزيع الكهرباء، وتحسين سرعة الاستجابة للشكاوى المرتبطة بالعدادات والفواتير والمقايسات وغيرها من الخدمات.

تعزيز التفتيش والرقابة على شركات توزيع الكهرباء

كما تضمنت التوجيهات تعزيز أعمال التفتيش والرقابة على شركات توزيع الكهرباء، بهدف متابعة مستوى الأداء والتأكد من الالتزام بالإجراءات والقواعد المنظمة لتقديم الخدمات للمواطنين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع العمل على رفع كفاءة الأداء داخل الشركات ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة، بما يساهم في الحد من المشكلات المتكررة وتحسين آليات التعامل مع المواطنين.

تقارير أسبوعية لمتابعة الأداء

وشملت الإجراءات إعداد تقارير أسبوعية لمتابعة الأداء، تتضمن رصد مستوى الاستجابة للشكاوى والأعطال ومتابعة تنفيذ التوجيهات، بما يسمح بتقييم الأداء بصورة دورية والوقوف على أوجه القصور والعمل على معالجتها.

وتساعد التقارير الدورية في توفير صورة واضحة عن مستوى الخدمات داخل شركات توزيع الكهرباء، ومدى سرعة التعامل مع البلاغات والمشكلات التي تواجه المواطنين.

لماذا تهم هذه القرارات المواطنين؟

وتكتسب هذه التوجيهات أهمية مباشرة بالنسبة للمواطنين، لارتباطها بعدد من الخدمات الأساسية التي يتعاملون معها بصورة يومية، وفي مقدمتها عدادات الكهرباء، وفواتير الاستهلاك، وشكاوى الكهرباء، والمقايسات، وأعطال العدادات.

ويستهدف تطبيق الإجراءات الجديدة تحسين سرعة تقديم الخدمات، وتقليل المدة التي ينتظرها المواطن لحل المشكلات المتعلقة بالعدادات، فضلًا عن تعزيز آليات متابعة الشكاوى والتظلمات.

كما تسهم إجراءات الرقابة والتفتيش وإعداد التقارير الدورية في رفع مستوى المتابعة داخل شركات توزيع الكهرباء، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

تحسين التعامل مع فواتير الكهرباء والمقايسات

وتتصل التوجيهات كذلك بملفات تمس المواطنين بشكل مباشر، من بينها فواتير الكهرباء ومراجعة الفواتير وأسعار المقايسات، إلى جانب التسويات وتقسيط المديونيات.

ويأتي تطوير منظومة الشكاوى والتظلمات كإحدى الأدوات التي يمكن من خلالها التعامل مع اعتراضات المواطنين على الفواتير أو غيرها من الخدمات، بما يعزز سرعة الفحص والرد على الشكاوى.

أبرز الإجراءات الموجهة لشركات توزيع الكهرباء

  • توفير عدادات طوارئ لدى الورديات للتعامل الفوري مع أعطال العدادات.

  • تركيب العدادات عند تلقي بلاغات الأعطال عبر منظومة الشكاوى.

  • متابعة سرعة استجابة فرق العمل لبلاغات المواطنين.

  • إتاحة تقسيط التسويات المالية وفقًا لرغبة المواطن.

  • تطوير منظومة الشكاوى والتظلمات.

  • تعزيز أعمال التفتيش والرقابة على شركات توزيع الكهرباء.

  • إعداد تقارير أسبوعية لمتابعة مستوى الأداء.

  • تحسين سرعة التعامل مع أعطال العدادات ومشكلات الخدمة.

  • تعزيز آليات المتابعة والرقابة على مستوى شركات التوزيع.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه يستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع التعامل مع الأعطال والشكاوى، إلى جانب تطوير آليات التسوية والرقابة داخل شركات توزيع الكهرباء، بما ينعكس على جودة الخدمات المرتبطة بعدادات الكهرباء والفواتير والمقايسات وشكاوى المواطنين.