قضت الدائرة الأولى جنايات الإرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على ثلاثة متهمين، لإدانتهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر ومواد مفرقعة دون ترخيص، بقصد استخدامها في نشاط من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وفقًا لما كشفت عنه التحقيقات.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي، ووائل مكرم، وبأمانة سر أشرف حسن.
وكشفت التحقيقات عن حيازة المتهمين مواد مفرقعة وما في حكمها، من بينها مخاليط من كلورات البوتاسيوم ومفرقعات الكلورات والبارود، بالإضافة إلى خليط من نترات البوتاسيوم والفحم ومادة كلورات البوتاسيوم، وذلك بالمخالفة للقانون.
وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين حيازة المواد والأسلحة والذخائر دون الحصول على التراخيص اللازمة قانونًا، مع ثبوت حيازتهم للمواد المفرقعة بقصد استخدامها في نشاط من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام، والتأثير على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وبعد نظر القضية وسماع المرافعات والاطلاع على أوراقها وما تضمنته التحقيقات، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.
