كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، عن توافر أدلة قوية تدين القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، بارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح المتهم مالك المدرسة «المحبوس احتياطيًا» وجاء ذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث وتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.


تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا تكشف تسهيل الاستيلاء على أموال شركة تمويل استهلاكي لصالح مالك المدرسة المحبوس احتياطيًا


وبناءً على ذلك، أصدر النائب العام قرارًا بمنع عدد من المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القُصَّر، مؤقتًا، من التصرف في أموالهم الشخصية، مع عدم المساس بأرصدة الشركات التي يساهمون فيها.

وشمل أمر المنع من التصرف كلًا من رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي، والرئيس التنفيذي للشركة وعضوها المنتدب، مالك المدرسة، و بعض المساهمين في الشركة، عدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة، ممن كشفت التحقيقات عن تورطهم في تزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات منح التمويلات الاستهلاكية.