90% نسبة الالتزام بالمشروطية الصحية بين المستفيدين الذين زاروا الوحدات الصحية.. و56 جهة تشارك في تنفيذ منظومة التمكين الاقتصادي
بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع السيدة رود الحلبي، ممثلة ومديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الصلة بالحماية الاجتماعية والتغذية والتمكين الاقتصادي، وذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة.
وتناول اللقاء عددًا من ملفات التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأغذية العالمي، وفي مقدمتها مجال تغذية الأم والطفل، في إطار برنامج «الألف يوم الأولى في حياة الطفل»، إلى جانب استعراض جهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية، وبرامج الإطعام، والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن المبادرات المرتبطة بدعم المرأة الريفية والأسر الأكثر احتياجًا.
كما شهد اللقاء استعراض تجربة وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير منظومة التمكين الاقتصادي والشمول المالي، والجهود المبذولة لتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات المالية للفئات القادرة على العمل، إلى جانب استعراض مبادرة «ازرع» وما تستهدفه من دعم الفلاح المصري والأسر الأولى بالرعاية والشباب والمرأة الريفية.
تغذية الأم والطفل على رأس ملفات التعاون
كان ملف تغذية الأم والطفل أحد أبرز محاور اللقاء بين وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج الأغذية العالمي في مصر، حيث ناقشتا سبل تعزيز التعاون في هذا المجال، في إطار برنامج «الألف يوم الأولى في حياة الطفل».
ويستهدف هذا البرنامج دعم مرحلة مهمة من حياة الطفل، في إطار الاهتمام بالتغذية والرعاية خلال السنوات الأولى، وهو ما يأتي ضمن الملفات التي يجري التعاون بشأنها بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأغذية العالمي.
ويعكس طرح ملف تغذية الأم والطفل خلال اللقاء اهتمام الجانبين بتعزيز البرامج الموجهة إلى الأسر والأطفال، وربط جهود التغذية بمسارات الحماية الاجتماعية والرعاية المقدمة للفئات المستهدفة.
وأكدت المناقشات أهمية مواصلة التعاون في المجالات التي تحقق استفادة مباشرة للفئات المستهدفة، خاصة في الملفات المرتبطة بالأم والطفل والأسر الأولى بالرعاية.
«تكافل وكرامة».. 90% نسبة الالتزام بالمشروطية الصحية
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية، ومن بينها برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، مع التركيز على المشروطية الصحية المطبقة بين أمهات أسر «تكافل» ممن لديهم أطفال في الفئة العمرية من حديثي الولادة وحتى 6 أعوام.
وأوضحت الوزيرة أن نسبة الالتزام بالمشروطية الصحية بلغت 90% من الذين زاروا الوحدات الصحية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ويبرز هذا الرقم أحد جوانب ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بالخدمات الصحية، من خلال المشروطية الصحية المطبقة على الفئات المستهدفة من البرنامج، بما يعزز متابعة الأسر المستفيدة للخدمات الصحية المحددة.
وجاء استعراض تجربة «تكافل وكرامة» ضمن رؤية أوسع طرحتها وزيرة التضامن خلال اللقاء، شملت الحماية الاجتماعية والتغذية والتمكين الاقتصادي والشمول المالي، بما يعكس تنوع مجالات العمل التي تبحث الوزارة تعزيز التعاون بشأنها.
تجربة «أهل الخير» ومطعم المحروسة في مجال الإطعام
وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي كذلك تجربة الوزارة في مجال الإطعام، مشيرة إلى إطلاق منصة «أهل الخير» ومطعم المحروسة، وما حققته التجربة من أثر واسع ومستدام من خلال شبكة كبيرة من الشركاء.
وتضم هذه الشبكة العديد من مؤسسات المجتمع الأهلي والمبادرات التطوعية والفردية، بما يعكس أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمبادرات المجتمعية في دعم جهود الإطعام والوصول إلى الفئات المستهدفة.
واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء تجربة الوزارة باعتبارها نموذجًا للعمل المشترك الذي يجمع بين الجهود المؤسسية والمجتمعية، مع الاستفادة من تعدد الشركاء في تنفيذ المبادرات المرتبطة بالإطعام.
ويأتي هذا الملف ضمن مجموعة من المجالات التي ناقشتها الوزيرة مع مديرة برنامج الأغذية العالمي، في إطار بحث فرص توسيع التعاون المشترك بما يحقق أثرًا مستدامًا للفئات المستفيدة.
56 جهة تشارك في منظومة التمكين الاقتصادي
وانتقلت المناقشات إلى ملف التمكين الاقتصادي، حيث استعرضت الدكتورة مايا مرسي برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل.
وأوضحت الوزيرة أن المنظومة تستهدف فتح أبواب الشمول المالي أمام الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى وصول عدد الجهات الشريكة في تنفيذها إلى 56 جهة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ولا تقتصر المنظومة على الجهات المشاركة حاليًا، إذ من المقرر أن تضم العديد من المنظمات والهيئات الدولية، بما يوسع نطاق الشراكات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي والشمول المالي.
وتقدم المنظومة مجموعة من المنتجات المالية والمصرفية وغير المصرفية، في إطار توجه يستهدف إتاحة أدوات متنوعة أمام الفئات المستهدفة، بما يساعدها على الاستفادة من الخدمات المالية المرتبطة بالتمكين الاقتصادي.
التوسع في الخدمات المالية الرقمية والمكانية
وتتضمن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي توسيع إتاحة الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية لأول مرة، بما يفتح مسارات جديدة أمام المستفيدين للوصول إلى الخدمات المالية.
كما تشمل المنظومة برامج للتوعية والتدريب، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وصندوق دعم الصناعات، وجهاز تنمية المشروعات، بما يربط بين التوعية والتدريب وبين أدوات التمكين الاقتصادي.
ويأتي ذلك ضمن حزمة متكاملة من المنتجات والبرامج التي تستهدف دعم الفئات القادرة على العمل من الفئات الأولى بالرعاية، مع توفير أدوات مالية وغير مالية تتناسب مع احتياجات المستفيدين.
وتسعى المنظومة من خلال تعدد قنوات تقديم الخدمات إلى توسيع نطاق الوصول إلى الفئات المستهدفة، سواء عبر القنوات المكانية أو من خلال الحلول الرقمية.
«تحويشة» ضمن منظومة الشمول المالي الرقمي
وتشمل المنظومة كذلك الشمول المالي الرقمي من خلال تطبيق «تحويشة»، باعتباره أحد الأدوات التي تتضمنها حزمة المنتجات والخدمات المقدمة في إطار برنامج التمكين الاقتصادي.
كما تتضمن المنظومة برامج للإقراض متناهي الصغر وغيرها من الخدمات، من خلال بنك ناصر الاجتماعي والصندوق والمؤسستين العامة للتكافل والقومية لتنمية الأسرة.
ويعكس تنوع الجهات والأدوات المشاركة في المنظومة توجه وزارة التضامن الاجتماعي إلى توفير أكثر من مسار أمام الفئات المستهدفة للاستفادة من الخدمات المالية والتمويلية، بما يتناسب مع طبيعة احتياجاتها وقدرتها على العمل وتنفيذ المشروعات.
الاستثمار في الذهب المرقمن وتسويق المنتجات والحرف
وتضم حزمة المنتجات التي تقدمها المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي أيضًا الاستثمار في الذهب المرقمن، إلى جانب دعم تسويق الحرف والمنتجات.
وتشمل جهود التسويق منصة «أيادي» ومعارض «ديارنا»، بما يفتح قنوات لتسويق الحرف والمنتجات، ويدعم الاستفادة الاقتصادية من المنتجات التي تقدمها الفئات المستهدفة.
كما تتضمن المنظومة التأمين متناهي الصغر، بما يضيف منتجًا آخر إلى مجموعة الخدمات المالية وغير المالية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والقادرة على العمل.
وبذلك تجمع المنظومة بين الخدمات المالية الرقمية، وبرامج الإقراض، والتدريب والتوعية، وتسويق المنتجات والحرف، والاستثمار في الذهب المرقمن، والتأمين متناهي الصغر، في إطار منظومة واحدة للتمكين الاقتصادي والشمول المالي.
«ازرع».. شراكة لدعم الفلاح وتحسين مستوى المعيشة
كما استعرضت الدكتورة مايا مرسي أهداف مبادرة «ازرع»، التي تمثل نموذجًا للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والمجتمع المدني، وتهدف إلى دعم الفلاح المصري وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة في الريف.
وتستهدف المبادرة تمكين الأسر الأولى بالرعاية والشباب والمرأة الريفية من تنفيذ مشروعات زراعية منتجة، من خلال استخدام أساليب الزراعة الحديثة التي تضمن استدامة الموارد وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.
وتربط مبادرة «ازرع» بين دعم الفئات الأولى بالرعاية وبين توفير فرص اقتصادية في المناطق الريفية، مع التركيز على المشروعات الزراعية والاستفادة من الأساليب الحديثة في الزراعة.
كما تركز المبادرة على دعم المرأة الريفية والشباب إلى جانب الأسر الأولى بالرعاية، بما يوسع نطاق المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي المرتبطة بالقطاع الزراعي.
برنامج الأغذية العالمي يشيد بالتعاون مع «التضامن»
من جانبها، ثمّنت السيدة رود الحلبي، ممثلة ومديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، جهود التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أهمية الشراكة القائمة بين الجانبين في عدد من مجالات العمل.
وأشادت بالتعاون في برنامج «الألف يوم الأولى في حياة الطفل»، إلى جانب التعاون في مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.
وأعربت مديرة برنامج الأغذية العالمي في مصر عن تطلعها إلى مزيد من التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في العديد من مجالات العمل، بما يعود بالفائدة على الفئات المستهدفة.
ويعكس هذا الموقف رغبة الجانبين في مواصلة العمل المشترك وتوسيع مجالات التعاون، خاصة في الملفات المرتبطة بالتغذية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة والفئات الأولى بالرعاية.
تعاون يجمع بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي
وتناول اللقاء مجموعة واسعة من الملفات التي تربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتغذية، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من البرامج والتجارب التي تنفذها الوزارة أو تشارك في تنفيذها مع جهات مختلفة.
وشملت هذه الملفات برنامج «تكافل وكرامة»، وبرنامج «الألف يوم الأولى في حياة الطفل»، وتجربة الإطعام من خلال منصة «أهل الخير» ومطعم المحروسة، والمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، ومبادرة «ازرع».
وتبرز هذه الملفات تعدد الأدوات المستخدمة في التعامل مع احتياجات الفئات المستهدفة، بدءًا من برامج الدعم والحماية الاجتماعية، مرورًا بالتغذية والرعاية، ووصولًا إلى التمكين الاقتصادي والشمول المالي وتوفير فرص تنفيذ المشروعات المنتجة.
شراكات متعددة لدعم الفئات الأولى بالرعاية
وتعتمد منظومة التمكين الاقتصادي التي استعرضتها الوزيرة على شبكة واسعة من الشركاء، حيث بلغ عدد الجهات المشاركة في تنفيذ المنظومة 56 جهة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتتسع هذه الشراكات لتشمل جهات تعمل في مجالات التدريب والتوعية والتمويل والخدمات المالية وتسويق المنتجات، إلى جانب الجهات والمؤسسات التي تقدم برامج الإقراض متناهي الصغر.
كما تتجه المنظومة إلى إشراك العديد من المنظمات والهيئات الدولية، بما يعزز نطاق التعاون والشراكات في مجال التمكين الاقتصادي.
ويأتي ذلك في إطار العمل على توفير مجموعة متنوعة من الأدوات أمام الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، بدلًا من الاقتصار على أداة واحدة، بما يتيح مسارات مختلفة للاستفادة من الخدمات المالية والاقتصادية.
دعم المرأة الريفية ضمن محاور التعاون
وحظي تمكين المرأة باهتمام واضح ضمن الملفات التي تناولها اللقاء، سواء من خلال برامج التمكين الاقتصادي التي استعرضتها الوزيرة، أو من خلال التعاون مع المجلس القومي للمرأة في برامج التوعية والتدريب.
كما ظهر هذا المحور في التعاون مع برنامج الأغذية العالمي بشأن مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، إلى جانب ما تتضمنه مبادرة «ازرع» من استهداف للمرأة الريفية.
ويعكس ذلك تعدد مسارات دعم المرأة داخل البرامج التي جرى استعراضها، سواء عبر الشمول المالي، أو التدريب والتوعية، أو التمكين الاقتصادي، أو المشروعات الزراعية المنتجة في الريف.
الحماية الاجتماعية بوابة للتمكين الاقتصادي
ويكشف استعراض وزيرة التضامن الاجتماعي لهذه الملفات عن ارتباط واضح بين برامج الحماية الاجتماعية ومسارات التمكين الاقتصادي، خاصة في التعامل مع الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل.
ففي الوقت الذي يستهدف فيه «تكافل وكرامة» توفير الحماية الاجتماعية للأسر المستفيدة وربط الدعم النقدي المشروط بالمشروطية الصحية، تستهدف المنظومة المالية الاستراتيجية فتح مسارات الشمول المالي أمام الفئات القادرة على العمل.
كما تقدم مبادرة «ازرع» مسارًا آخر للتمكين من خلال المشروعات الزراعية المنتجة، بينما تستهدف برامج تسويق الحرف والمنتجات توفير قنوات لتسويق منتجات الفئات المستفيدة.
وتتكامل هذه المسارات في إطار أوسع يستهدف تحسين قدرة الفئات المستهدفة على الاستفادة من الخدمات والبرامج المختلفة وفق طبيعة احتياجاتها.
حضور قيادات وزارة التضامن في اللقاء
وحضر اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأستاذة عبير السيد، المديرة التنفيذية للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.
كما حضر اللقاء الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة أميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للاتفاقات والعلاقات الدولية.
ويعكس حضور عدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة لها أهمية الملفات التي جرى بحثها، خاصة أن التعاون المطروح يمتد إلى مجالات التغذية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والشمول المالي ودعم المرأة والفئات الأولى بالرعاية.
نحو توسيع التعاون لخدمة الفئات المستهدفة
ويأتي اللقاء بين وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج الأغذية العالمي في مصر في إطار بحث فرص تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة، مع التركيز على البرامج التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والأمهات والأطفال والمرأة والفئات القادرة على العمل.
وشملت المناقشات ملفات التغذية والحماية الاجتماعية والإطعام والتمكين الاقتصادي والشمول المالي والمشروعات الزراعية، إلى جانب استعراض نماذج للشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والجهات المختلفة.
وأكدت المناقشات أهمية استمرار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأغذية العالمي، خاصة في المجالات التي يمكن أن تحقق استفادة مباشرة للفئات المستهدفة، مع تطلع الجانبين إلى توسيع نطاق التعاون خلال الفترة المقبلة.
وبذلك جمع اللقاء بين استعراض برامج قائمة وتجارب تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، ومناقشة فرص تعزيز التعاون مع برنامج الأغذية العالمي، في إطار توجه يستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي وتحسين الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والتغذية
