بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أحدث مستجدات مشروع إنشاء مجمع متخصص للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لذوي الإعاقة، في خطوة تستهدف تطوير منظومة متكاملة لتقديم خدمات التأهيل والدعم للمواطنين، وفق معايير حديثة تواكب احتياجاتهم وتساعدهم على ممارسة حياتهم بصورة أكثر استقلالية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصحة مع عدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه إنشاء وتطوير منظومة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
تدريب الكوادر المتخصصة في الأطراف الصناعية
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول احتياجات المنظومة من الكوادر البشرية المتخصصة، إلى جانب استعراض نتائج تدريب عدد من العاملين أصحاب الخبرة في مجال الأطراف الصناعية بهدف رفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم الفنية.
كما ناقش الاجتماع تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية لوضع آليات للحفاظ على هذه الخبرات والاستفادة منها ضمن المنظومة الجديدة، بما يضمن وجود كوادر مؤهلة قادرة على تقديم الخدمات المتخصصة للمستفيدين.
خطة لتمويل الخدمات وتوفير الكراسي المتحركة
وتطرق الاجتماع إلى نتائج التشغيل التجريبي لدورة عمل المريض النموذجية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، مع بحث الملاحظات التي ظهرت خلال التجربة والعمل على معالجتها قبل استكمال مراحل التطوير.
كما تمت مناقشة إعداد خطة تمويلية لتوفير الموازنة المطلوبة، إلى جانب بحث آليات صرف الكراسي المتحركة للمواطنين المستحقين، بما يضمن وصول الأجهزة المساعدة إلى الفئات المستهدفة بكفاءة.
منظومة إلكترونية لربط بيانات ذوي الإعاقة
وشملت المناقشات كذلك مستجدات تطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بتسجيل حالات الإعاقة، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتنظيم بيانات المستفيدين وتحسين إدارة الخدمات المقدمة لهم.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمراحل المقبلة من مشروع إنشاء مراكز التأهيل المتخصصة لذوي الإعاقة الحركية، بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية.
كما جرى بحث مقترح إنشاء منظومة إلكترونية موحدة تتيح ربط وتبادل البيانات والملفات المؤمنة بين الجهات المشاركة في تقديم الخدمة، بما يساعد على تقليل تكرار الإجراءات وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية.
موقف تنفيذي وخطة زمنية لمشروع الأطراف الصناعية
وأكد الاجتماع أهمية إعداد موقف نهائي ومعتمد للمشروع يتضمن خطة زمنية محددة لمراحل التنفيذ، إلى جانب تحديد المسؤوليات والاحتياجات اللازمة لاستكمال منظومة الخدمات الخاصة بالأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والتأهيل الحركي.
ويأتي مشروع المجمع المتخصص ضمن جهود تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال الجمع بين توفير الأجهزة التعويضية، والتأهيل، وتطوير الكوادر، وتحسين إدارة البيانات، بما يعزز جودة الرعاية ويجعل حصول المستفيد على الخدمة أكثر تنظيمًا وكفاءة.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور محمد عبدالوهاب، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد فوزي السودة، ممثل وزارة الصحة بلجنة إنشاء الكيان القومي للأطراف الصناعية، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور أحمد الأتربي، عميد المعهد القومي للتأهيل الحركي والعصبي وعضو اللجنة الفنية لإنشاء كيان الأطراف الصناعية، والدكتور محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والدكتور محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة
