نزيه الحكيم يحذر من «تضليل قانوني» بشأن تحاليل المخدرات: الإيجابية المؤكدة تنهي الخدمة بقوة القانون
حذر المحامي نزيه الحكيم من التوسع في تفسير الأحكام القضائية والنصوص التشريعية المتعلقة بتحاليل المخدرات للعاملين، مؤكدًا أن الخلط بين الحكم القضائي والقاعدة القانونية قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة بشأن إنهاء الخدمة.
نزيه الحكيم يوضح تفاصيل الفصل من الخدمة بسبب تعاطي المخدرات
وأوضح الحكيم، في بيان قانوني، أن قانون رقم 73 لسنة 2021 لم يرتب إنهاء خدمة العامل بمجرد ظهور نتيجة إيجابية في التحليل الاستدلالي، مشيرًا إلى أن القانون أوجب استكمال الإجراءات وإجراء التحليل التوكيدي على ذات العينة.
وشدد في الوقت نفسه على أن هذه القاعدة لا تعني أن إيجابية تحليل المخدرات لا تؤدي إلى الفصل من العمل على إطلاقها، مؤكدًا أن ثبوت إيجابية العينة وفق الإجراءات التي رسمها القانون يترتب عليه إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.
نزيه الحكيم: يجب التفرقة بين بطلان الإجراءات وثبوت التعاطي
وأشار المحامي إلى ضرورة التمييز بين أمرين أساسيين؛ أولهما بطلان الإجراءات التي تم بها الحصول على العينة أو عدم استيفاء الضمانات القانونية، وثانيهما ثبوت التعاطي وفق الإجراءات التي حددها القانون.
وأوضح أن حكم محكمة النقض في الطعن رقم 10739 لسنة 92 قضائية، جلسة 24 ديسمبر 2023، جاء في سياق مختلف عما يوحي به بعض ما نُشر، إذ انصب قضاء النقض على مشروعية إجراءات أخذ العينة، وانتهى إلى بطلان الدليل في تلك الواقعة لعدم مشروعية الإجراء وعدم ثبوت صفة الضبطية القضائية للقائمين عليه، فضلًا عن عدم إجراء التحليل التوكيدي.
وأكد أن الحكم لم يقل إن قانون 73 لسنة 2021 يمنع إنهاء خدمة من تثبت إيجابية عينته وفق الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن الحكم ذاته أوضح أن الواقعة محل المحاكمة سابقة على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021.
«الإيجابية الاستدلالية ليست نهاية الإجراءات»
وقال الحكيم إن الاستدلال بالحكم المذكور لإقامة قاعدة عامة مؤداها أن «إيجابية التحليل لا تعني الفصل» يُعد استدلالًا في غير محله، موضحًا أن القاعدة الأدق هي: «الإيجابية الاستدلالية ليست نهاية الإجراءات، ولكن الإيجابية المؤكدة وفق القانون يترتب عليها الأثر الذي حدده المشرع».
وأضاف أن هناك فارقًا جوهريًا بين حماية العامل من الفصل بناءً على إجراء باطل أو تحليل أولي لم يستكمل مراحله القانونية، وبين القول إن ثبوت التعاطي وفق الإجراءات الصحيحة لا يترتب عليه إنهاء الخدمة.
العدالة لا تنحاز للعامل أو الإدارة
وشدد المحامي نزيه الحكيم على أن العدالة لا تكون في الانتصار للعامل لمجرد أنه عامل، ولا في الانتصار للإدارة لمجرد أنها إدارة، وإنما في تطبيق النص الصحيح على الواقعة الصحيحة.
وأوضح أن العبارة الأكثر انضباطًا من الناحية القانونية هي: «إيجابية التحليل الاستدلالي لا تكفي وحدها لإنهاء الخدمة.. والقانون اشترط إجراءات وضمانات وتحليلًا توكيديًا قبل ترتيب هذا الأثر».
واختتم الحكيم بيانه بالتأكيد على أن «التحليل ليس حكمًا»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن «الحكم القضائي أيضًا ليس وجهة نظر، والنص التشريعي ليس عنوانًا صحفيًا»، داعيًا إلى تحري الدقة عند تناول الأحكام القضائية والقواعد القانونية المتعلقة بتحاليل المخدرات وإنهاء الخدمة.
