أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، حيث بدأت بطرح 12 سلعة بأسعار مخفضة عبر شبكة من المنافذ المشاركة، على أن تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان.
وتستهدف المبادرة زيادة المعروض من السلع الأساسية أمام المواطنين، وتوسيع نطاق منافذ البيع، إلى جانب الحد من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يساعد على توفير المنتجات بأسعار أكثر ملاءمة.
وتضم المرحلة الأولى 12 سلعة أساسية، من بينها السكر المعبأ وزن كيلو بسعر 25 جنيهًا، وزجاجة الزيت الخليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا، والمكرونة 350 جرامًا بـ9 جنيهات، والأرز المعبأ كيلو بـ25 جنيهًا، وصلصة ديوباك 300 جرام بـ14 جنيهًا.
كما تشمل قائمة السلع الشاي الناعم وزن 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء بأوزان 80 و125 و250 جرامًا بأسعار 5 و7 و14 جنيهًا على التوالي، إلى جانب الحلاوة الطحينية السادة 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، والدقيق المعبأ كيلو بـ20 جنيهًا، والمربى المشكلة 350 جرامًا بـ20 جنيهًا.
ومن المقرر أن تتوسع المبادرة خلال سبتمبر الجاري بإضافة 18 سلعة جديدة، ليصل إجمالي المنتجات المطروحة بأسعار مخفضة إلى 30 سلعة، وتشمل القائمة الجديدة التونة، والملح، والمسلى الصناعي، واللبن، والخل، والفول، واللوبيا، والعدس، ومرقة الدجاج، والبسكويت، ومساحيق الغسيل، والصابون، وسائل غسيل الأواني.
وتبدأ المبادرة في مرحلتها الأولى من خلال نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين، مع التوسع في أعداد المنافذ خلال الفترة المقبلة.
وتعمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة على توفير الكميات المطلوبة من السلع ومتابعة معدلات السحب والمخزون، بما يسمح بإعادة ضخ المنتجات وفقًا لحجم الطلب والحفاظ على استمرارية توافرها بالمنافذ.
وفي الوقت نفسه، تستهدف وزارة التموين توسيع مشاركة القطاع الخاص والسلاسل التجارية في المبادرة، بما يرفع عدد نقاط البيع ويتيح للمواطنين الحصول على السلع المخفضة بالقرب من مناطق إقامتهم.
وتأتي المبادرة ضمن خطة الوزارة لزيادة المعروض وتعزيز الرقابة على الأسواق، بالتزامن مع استخدام أدوات رقمية لمتابعة الأسعار وأعمال التفتيش، من بينها «رادار الأسعار» و«كارت المفتش»، إلى جانب الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية في متابعة انتشار المنافذ والاحتياجات المختلفة للمناطق.
وأكدت وزارة التموين أن المبادرة لا تقتصر على خفض الأسعار لفترة قصيرة، وإنما تمتد لعدة أشهر بهدف دعم استقرار الأسواق وزيادة الإتاحة، مع استمرار المتابعة لضمان توافر السلع والتعامل مع أي تحديات أو مخالفات قد تؤثر على وصول المنتجات للمواطنين.
