قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع بريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي تمثل محطة استراتيجية تعكس الرؤية المصرية في ربط السياسة الخارجية بالمسار التنموي والاقتصادي للدولة، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس أمام القمة عكست إدراك القيادة السياسية لأهمية إعادة صياغة ملامح الاقتصاد الدولي بما يخدم القضايا الوطنية، وفي مقدمتها دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل مستدامة للعمال والشباب.

محمد رمضان: مركز الحبوب والخدمات اللوجستية يفتح فرصًا جديدة للعمال

وأوضح محمد رمضان، في بيان، أن تأكيد الرئيس السيسي المضي قدمًا في تطوير مركز عالمي للحبوب والخدمات اللوجستية يضع عمال قطاعات النقل والتخزين والصناعات الغذائية أمام فرص جديدة لتطوير مهاراتهم والاستفادة من الاستثمارات المرتبطة بهذه المشروعات.

وأشار إلى أن تطوير هذه المجالات يمكن أن يجذب استثمارات مباشرة تدعم التشغيل وتفتح فرص عمل جديدة أمام الشباب، خاصة مع ما تمتلكه مصر من مقومات لوجستية وموقع استراتيجي يؤهلها للقيام بدور محوري في حركة التجارة الدولية.

أمين عمال مستقبل وطن بالجيزة: إصلاح التمويل الدولي يحمي الإنتاج

وأشار أمين العمال بحزب مستقبل وطن بالجيزة إلى أن تحرك مصر داخل تجمع بريكس لتيسير أدوات التمويل وتخفيف الأعباء المالية عن الدول النامية يمثل، من وجهة نظره، عاملًا مهمًا في حماية الاستقرار الاجتماعي، من خلال إتاحة توجيه المزيد من الموارد نحو قطاعات الإنتاج والخدمات بدلًا من استنزافها في أعباء خدمة الديون.

وشدد على أن تركيز الرئيس السيسي على إصلاح الهيكل المالي الدولي وتوسيع دور بنك التنمية الجديد يمثل خطوة حاسمة، بحسب رؤيته، لتوفير تمويلات ميسرة للمشروعات القومية، وتقليل الضغوط على الحيز المالي للدولة، بما يدعم استمرار الإنفاق على البنية التحتية ومشروعات التشغيل والتنمية.

محمد رمضان: استقرار الملاحة يدعم استمرار عجلة الإنتاج

ولفت محمد رمضان إلى أن الربط بين الأمن والتنمية والحفاظ على استقرار حركة الملاحة والتجارة الدولية يمثل عنصرًا أساسيًا لاستمرار حركة الإنتاج داخل المصانع المصرية.

وأوضح أن انتظام حركة التجارة يساعد على ضمان تدفق المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، والحد من الضغوط التي قد تنعكس على تكاليف الطاقة والإنتاج، مؤكدًا أهمية الاستقرار في الممرات التجارية الدولية بالنسبة للصناعة المصرية والعمالة المرتبطة بها.

وثمّن أمين العمال بحزب مستقبل وطن بالجيزة ما وصفها بالخطوات التي تتخذها الدولة المصرية لتأسيس نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وعدالة، مؤكدًا أن الطبقة العاملة المصرية قادرة على ترجمة الشراكات الدولية إلى نتائج عملية داخل المصانع ومواقع العمل من خلال زيادة الإنتاج ورفع كفاءة العمالة.

مركز إقليمي للحبوب والخدمات اللوجستية يعزز موقع مصر

وأكد رمضان أن تأكيد الرئيس السيسي على تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للحبوب والخدمات اللوجستية يمثل، من وجهة نظره، نقلة مهمة في الاستفادة من موقع مصر الجغرافي وإمكاناتها في مجال التجارة والنقل.

وأوضح أن هذا التوجه يعزز الاستفادة من قناة السويس والموانئ المصرية وشبكة محاور النقل الحديثة، ويدعم فرص مصر في القيام بدور أكبر داخل سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

وأشار إلى أن نجاح هذا التوجه يرتبط بقدرة قطاعات النقل والتخزين والصناعات الغذائية على مواكبة الاستثمارات الجديدة، وتطوير مهارات العاملين بما يتناسب مع احتياجات المشروعات الحديثة.

كلمة السيسي في بريكس «خريطة طريق» للاقتصاد المصري

وقال أمين العمال بحزب مستقبل وطن بالجيزة إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة قادة بريكس في نيودلهي وضعت، بحسب وصفه، «خريطة طريق متكاملة» للانتقال بالاقتصاد المصري من مرحلة التعامل مع الأزمات إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع القوى الاقتصادية الصاعدة.

وأضاف أن كلمة الرئيس تمثل، من وجهة نظره، منهج عمل يربط بين التحركات الجيوسياسية للدولة المصرية وبين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للطبقة العاملة، مؤكدًا أن السياسة الخارجية يمكن أن تنعكس بصورة مباشرة على ملفات الإنتاج والاستثمار والتشغيل.

محمد رمضان: العمال في قلب الشراكات الدولية

وأكد محمد رمضان أن خروج القمة بإعلان نيودلهي وإطلاق خطة بنك التنمية الجديد يضع العمال المصريين في قلب عملية البناء، مشددًا على أن الشراكات الدولية لن تتحول إلى نجاحات اقتصادية ملموسة إلا من خلال الإنتاج والعمل وتطوير مهارات القوى العاملة.

واختتم بالتأكيد على أن الطبقة العاملة المصرية مستعدة للمساهمة في ترجمة نتائج الشراكات الدولية إلى واقع داخل المصانع ومواقع العمل، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي وصناعي محوري.

الشراكات الدولية والاختبار الحقيقي داخل الاقتصاد

وتكشف تصريحات محمد رمضان أن الرهان على عضوية مصر في بريكس لا يرتبط فقط بالحضور السياسي والدبلوماسي، وإنما بقدرة الدولة على تحويل نتائج التعاون الدولي إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية وفرص عمل. ويظل اختبار هذه الشراكات في النهاية مرتبطًا بما يمكن أن تضيفه إلى الصناعة المصرية، وحجم الاستثمارات التي يمكن جذبها، ومدى تطوير مهارات العمالة، وقدرة المشروعات اللوجستية والصناعية على خلق قيمة مضافة وفرص تشغيل مستدامة.