أكدت وكالة "فيتش" الدولية، في أحدث تقاريرها الصادرة عن التجارة والاستثمار، أن الوضع الاقتصادي لمصر خلال النصف الثاني من عام 2026 شهد طفرة قوية ونموًّا ملحوظًا يفوق بمراحله ما كان عليه الوضع في عامي 2023 و2024.
مصر تقود تعافيًا اقتصاديًّا قويًّا في 2026.. و"فيتش" تؤكد: مؤشراتنا تجاوزت أزمات 2023 بدعم الصادرات والمنطقة الاقتصادية
وأوضحت المؤشرات تعافي الاقتصاد المصري بقوة مدعومًا بتسارع وتيرة النمو، وانخفاض معدلات التضخم مقارنة بمستويات الذروة المسجلة سابقًا، إلى جانب تعزيز الاحتياطيات النقدية الخارجية.
وأشار التقرير، إلى أن هذا الأداء الإيجابي يأتي رغم التداعيات المستمرة للصراع الإقليمي، بفضل حزمة السياسات المرنة التي انتهجتها الدولة، وفي مقدمتها مرونة سعر الصرف، وإصلاحات أسعار الوقود، وتدابير الضبط المالي الصارمة التي أسهمت في استعادة التوازن المالي.
وفي سياق متصل، أبرزت "فيتش" التحول التدريجي في السياسات الاقتصادية المصرية نحو تحفيز قطاع التصنيع بقيادة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتوقعت الوكالة أن تسهم الإجراءات الأخيرة لدعم المصدرين، وخفض تكاليف إصدار الشهادات، وتحسين النفاذ إلى الأسواق العالمية، في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما شدد التقرير، على الأهمية الاستراتيجية لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز العلاقات التجارية المشتركة مع الصين، كركيزتين أساسيتين لدعم تدفقات الاستثمار وتنشيط حركة التجارة الخارجية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
