أعلن حزب الدستور موقفه من تشكيل المكتب التنفيذي الجديد للحركة المدنية الديمقراطية، مؤكدًا احترامه لدور الحركة وتاريخها باعتبارها إطارًا جامعًا لمختلف القوى والتيارات المدنية والديمقراطية.
وأوضح الحزب أنه يتابع ما تم الإعلان عنه بشأن تشكيل المكتب التنفيذي الجديد للحركة، معربًا عن اعتراضه على التشكيل المعلن، لما يراه من اختلال واضح في التمثيل السياسي، في ظل غلبة تمثيل التيارين الناصري واليساري، مقابل غياب التمثيل الملائم للتيار الليبرالي، بما لا يعكس، بحسب الحزب، التنوع الحقيقي داخل الحركة.
اعتراض على استبعاد بعض أحزاب الحركة المدنية
وأعرب حزب الدستور كذلك عن اعتراضه على أسلوب التعامل مع بعض أحزاب الحركة المدنية، من خلال استبعادها والإعلان عن ذلك والتناول الإعلامي للأمر، معتبرًا أن هذا الأسلوب يحمل قدرًا من الإقصاء ولا يتناسب مع طبيعة حركة ذات تاريخ ودور وطني.
وأكد الحزب أن هذا النهج لا يتفق مع قيم الحوار والديمقراطية التي تنادي بها الحركة، كما يتعارض مع أهدافها باعتبارها إطارًا جامعًا لمختلف القوى المدنية والتيارات السياسية.
الدستور ينتقد عدم عرض التشكيل على الأمانة العامة
كما اعترض حزب الدستور على عدم عرض البيان الصادر بشأن تشكيل المكتب التنفيذي على الأمانة العامة قبل نشره، إلى جانب عدم عرض التشكيل النهائي عليها، رغم الاتفاق على تكليف الأستاذ أكرم إسماعيل بالتنسيق لاختيار شخصيات تمثل مختلف التيارات داخل الحركة، بما يحقق التوازن والتوافق بين مكوناتها.
وأكد الحزب أهمية الالتزام بالآليات المتفق عليها داخل الحركة، بما يضمن مشاركة مختلف مكوناتها في تحديد التشكيلات الأساسية، ويعزز فرص الوصول إلى صيغة تحظى بالتوافق.
مطالب بتمثيل واضح لأمانة الشباب
وشدد حزب الدستور على ضرورة وجود تمثيل واضح وملائم لأمانة الشباب داخل المكتب التنفيذي للحركة المدنية الديمقراطية، مع أهمية عرض الأسماء المقترحة على أعضاء الأمانة والاستماع إلى رؤيتهم بشأن الشخصيات التي تمثلهم.
ويرى الحزب أن تمثيل الشباب داخل المكتب التنفيذي يجب أن يتم من خلال آلية واضحة تضمن مشاركتهم في صناعة القرار، وتعكس دورهم باعتبارهم أحد المكونات الرئيسية داخل الحركة.
مطالب حزب الدستور بشأن تشكيل المكتب التنفيذي
وبناءً على موقفه من التشكيل المعلن، طالب حزب الدستور بعدد من الإجراءات، في مقدمتها سحب البيان المنشور وإعادة صياغته بما يحفظ وحدة الحركة ويحترم جميع مكوناتها.
كما طالب الحزب بإلغاء أي صياغات تحمل معنى الإقصاء فيما يتعلق باستبعاد أو خروج أي حزب من أحزاب الحركة المدنية، إلى جانب عرض البيانات والتشكيلات الأساسية على الأمانة العامة قبل اعتمادها أو نشرها.
وطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل المكتب التنفيذي بما يضمن تمثيلًا متوازنًا لمختلف التيارات، وعلى رأسها التيار الليبرالي والمدني، مع الالتزام بالآلية المتفق عليها لإعداد التشكيل والاستفادة من دور الأستاذ أكرم إسماعيل في الوصول إلى تشكيل متوازن وتوافقي.
الدعوة إلى حوار مؤسسي بين مكونات الحركة
وشملت مطالب حزب الدستور ضمان تمثيل ملائم وواضح لأمانة الشباب داخل المكتب التنفيذي، على أن يتم اختيار ممثليها من خلال آلية واضحة وبالتنسيق مع أعضاء الأمانة.
كما دعا الحزب إلى فتح حوار مؤسسي جاد بين جميع مكونات الحركة المدنية الديمقراطية، بهدف الوصول إلى توافق يحافظ على وحدة الحركة وقوتها وتنوعها، ويضمن استمرارها كإطار جامع لمختلف القوى والتيارات المدنية.
حزب الدستور: قوة الحركة في تنوعها وقدرتها على استيعاب الاختلاف
وأكد حزب الدستور أن هذه المطالب تأتي حرصًا على الحركة المدنية الديمقراطية، وتمسكًا بالوصول إلى أفضل صيغة تمكنها من القيام بدور أكثر فاعلية.
وشدد الحزب على أن قوة الحركة الحقيقية تكمن في تنوعها وقدرتها على استيعاب الاختلاف والعمل المشترك من أجل الوطن، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هذا التنوع باعتباره عنصرًا أساسيًا في قدرتها على أداء دورها السياسي والمجتمعي.
