أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية تمكين المجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية من المشاركة في تشغيل منظومة النظافة، خاصة في القرى والمناطق النائية، بما يسهم في رفع كفاءة جمع ونقل المخلفات، ومنع التخلص العشوائي منها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عددًا من الملفات والموضوعات المهمة خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
منظومة النظافة.. إغلاق نقاط تجمع المخلفات العشوائية
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة بجميع المحافظات على خدمات رفع المخلفات ونظافة الشوارع، مع إغلاق نقاط تجمع المخلفات العشوائية، وقصر عمليات تجميع وترحيل المخلفات على المحطات الوسيطة الرسمية، ونقلها إلى منشآت المعالجة المعتمدة.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تستهدف إحكام الرقابة على منظومة النظافة ومنع انتشار نقاط التجمع العشوائية، بما يضمن استمرار تشغيل منشآت المعالجة وتوفير احتياجاتها من المخلفات الصالحة للمعالجة، فضلًا عن حماية المنشآت الحيوية، مثل المدارس والمستشفيات، من تراكم المخلفات.
وأكدت الوزيرة أهمية ضبط منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بدءًا من المصدر وحتى المعالجة الآمنة، بما يحافظ على الصحة العامة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الجمعيات الأهلية شريك في تطوير منظومة النظافة
وفي هذا الإطار، أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية إبرام المحافظات تعاقدات رسمية لجمع ونقل المخلفات مع الكيانات الصغيرة والجمعيات الأهلية بالقرى.
وأوضحت أن هذه الخطوة تسهم في رفع كفاءة جمع المخلفات بالقرى والمناطق النائية ذات التغطية المحدودة، وضمان وصول المخلفات إلى المواقع الرسمية المخصصة لها، ومنع التخلص العشوائي منها.
وأكدت أن إشراك المجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية في تشغيل منظومة النظافة يعزز المشاركة المجتمعية ويدعم تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن الحد من إلقاء المخلفات في مواقع عشوائية أو على جوانب الترع والمصارف، ومنع عمليات الفرز العشوائي للمخلفات.
حاويات المخلفات بالمحال التجارية لضبط منظومة النظافة
وشددت الوزيرة على ضرورة إلزام المحال التجارية بتوفير حاويات لجمع المخلفات لا تقل سعتها عن 240 لترًا، أو أكثر وفقًا لحجم المخلفات المتولدة من كل محل.
وأوضحت أن توفير حاويات تتناسب مع حجم المخلفات يستهدف منع إلقائها في الشوارع أو المواقع العشوائية، ورفع كفاءة الجمع من المصدر، وضمان التخلص الآمن من المخلفات التجارية، بما يحافظ على الصحة العامة ويحسن المظهر الحضاري للمدن والقرى.
قش الأرز.. إجراءات لمنع السحابة السوداء
وفي ملف البيئة، شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة تكثيف المتابعة لعمليات تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف، للحد من تكون السحابة السوداء وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية.
وأكدت أهمية حماية البيئة الزراعية والحفاظ على الصحة العامة، خاصة في المحافظات كثيفة زراعة الأرز، مع ضرورة متابعة مواقع تجميع قش الأرز والتأكد من التزامها باستخراج ترخيص مزاولة النشاط من جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال الموسم.
وأوضحت أن ذلك يستهدف ضبط عمليات التجميع والتشغيل وفقًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
ترشيد استهلاك الكهرباء وسداد مديونيات المحافظات
وتطرقت الوزيرة إلى ملف التخطيط الإقليمي للمشروعات وسداد المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء والشركات التابعة لها، مؤكدة أهمية سرعة سداد مستحقات الوزارة، وكذلك المديونيات المستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة.
وشددت على ضرورة موافاة وزارة التنمية المحلية بموقف السداد بصورة دورية، مع استمرار تنفيذ الإجراءات المتبعة لترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف الجهات والمرافق التابعة للمحافظات.
رصف الطرق وإزالة معوقات المشروعات بالمحافظات
وفيما يتعلق بملف التنمية الحضرية، أكدت الدكتورة منال عوض ضرورة إعادة ترتيب أولويات مشروعات رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، وفقًا للحصر السابق للحالة الفنية للطرق.
كما وجهت بسرعة توفير الاعتمادات اللازمة لإبرام بروتوكول رصف الطرق ذات الأولوية، مع المتابعة الشخصية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وسرعة إزالة المعوقات والاستفادة الكاملة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات.
وشددت كذلك على ضرورة حصر الطرق الداخلية التي سبق رصفها وتحتاج إلى رد الشيء لأصله بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك قبل تنفيذ المشروعات المختلفة بها، وإعداد محضر تنسيقي لكل طريق.
إزالة التعديات.. تنفيذ آلاف الإزالات ضمن الموجة الـ30
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الموقف التنفيذي والمستهدفات الخاصة بالموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأوضحت أنه منذ بدء الموجة في 29 أغسطس الماضي وحتى 11 سبتمبر الجاري، تم تنفيذ إزالة 2308 حالات بناء و583 حالة زراعة على أملاك الدولة، إلى جانب إزالة 1889 حالة بناء و523 حالة زراعة رصدتها منظومة المتغيرات المكانية.
كما تم تنفيذ إزالة 1353 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تنفيذ 3280 حالة إزالة خارج المستهدف، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للتعديات.
