تحرير سوق الكهرباء تدريجيًا.. ضوابط جديدة للحوكمة والشفافية وفصل قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع
تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد شركة Nexus Analytica – نكسوس انالاتيكا، مستجدات العمل على وضع الأطر التنظيمية والضوابط الخاصة بإدارة وتنظيم سوق الكهرباء، تمهيدًا للتحرير التدريجي للسوق، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتعزيز الفصل بين قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الكهرباء مع وفد الشركة، برئاسة الدكتور وسام الباز، المدير التنفيذي للشركة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، والدكتور علي عبدالفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ لشؤون التخطيط والبحوث والمشروعات بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
تحرير سوق الكهرباء.. خطة لخلق بيئة تنافسية وجذب الاستثمارات
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم وإدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية عادلة، ويضمن كفاءة التشغيل، ويدعم الاستدامة المالية، ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع الكهرباء والطاقة.
وأوضح أن ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة التشغيل يمثلان أولوية رئيسية في خطة العمل الخاصة بتنظيم السوق، بالتوازي مع استكمال إجراءات الفصل بين قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وأشار إلى أن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في القطاع، مع تعزيز دور الجهات التنظيمية في الرقابة وضمان الالتزام بالمعايير، بما يدعم مبادئ الحوكمة والشفافية ويضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المشاركين في السوق.
تحرير سوق الكهرباء.. تطبيق تدريجي يراعي خصوصية السوق المصرية
وناقش الاجتماع خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن التحرير التدريجي لسوق الكهرباء عبر مراحل متتابعة، بهدف وضع تصور متكامل لفتح السوق بصورة تدريجية تتوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي القائم، وتواكب التطورات العالمية في أسواق الطاقة.
وأكدت المناقشات ضرورة مراعاة خصوصية السوق المصرية ومتطلبات أمن الطاقة واستدامة الإمدادات عند تطبيق مراحل تحرير السوق، بما يضمن تحقيق التوازن بين زيادة المنافسة والحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء.
كما تناول الاجتماع النماذج المختلفة لتحرير أسواق الكهرباء على المستوى الدولي، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الناجحة، بما يسهم في بناء سوق كهرباء أكثر تنافسية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ورفع كفاءة التشغيل والاستثمار.
تحرير سوق الكهرباء.. التعاقدات الثنائية تمهد للمنافسة الكاملة
وتضمنت المناقشات التصور المقترح للمراحل الانتقالية لتحرير السوق، والذي يقوم على التطبيق التدريجي وفقًا لمدى جاهزية القطاع ومؤسساته.
ويبدأ التصور المقترح بتوسيع نطاق آليات التعاقدات الثنائية بين الأطراف المؤهلة، وصولًا إلى تطوير سوق كهرباء أكثر تنافسية يقوم على قواعد واضحة وشفافة، تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.
تحرير سوق الكهرباء.. دراسة متكاملة لتحديد المتطلبات التنظيمية والتقنية
واستعرض ممثلو شركة Nexus Analytica منهجية إعداد الدراسة والمراحل الرئيسية للمشروع، والتي بدأت بتقييم الوضع الحالي ودراسة مدى جاهزية السوق، وصولًا إلى وضع التصور المستهدف لهيكل سوق الكهرباء وآليات تشغيله.
كما تشمل الدراسة تحديد المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية اللازمة لتنفيذ كل مرحلة من مراحل تحرير السوق، بما يضمن انتقالًا منظمًا ومتدرجًا إلى نموذج أكثر تنافسية.
تحرير سوق الكهرباء.. الاستفادة من التقنيات الرقمية وتحليل بيانات الطاقة
وتابع وزير الكهرباء خلال الاجتماع تطورات الأعمال والاستفادة من خبرات شركة Nexus Analytica والتقنيات الرقمية المتقدمة التي تمتلكها في قطاع الطاقة، خاصة في مجالات التحول الرقمي والتخطيط وإدارة اتفاقيات شراء الطاقة.
كما تشمل مجالات التعاون تحليل ومراقبة بيانات الطاقة المتعلقة بشبكات الكهرباء، ومتابعة أداء محطات الطاقة المتجددة، وتحليل كفاءة الإنتاج، وتحسين التنبؤات الفنية والمالية، وإدارة مزيج الطاقة.
تحرير سوق الكهرباء.. زيادة مشاركة القطاع الخاص ودعم الاستدامة المالية
وشدد الدكتور محمود عصمت على المضي قدمًا في تهيئة البيئة اللازمة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الكهرباء، مؤكدًا أن تنظيم السوق وتطوير آليات المنافسة يستهدفان رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات وتحقيق الاستدامة المالية.
وأكد أن تطبيق قواعد واضحة وشفافة لتنظيم السوق، إلى جانب تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي، يمثلان ركائز أساسية لبناء سوق كهرباء تنافسي ومستدام، بما يدعم خطط الدولة لتطوير قطاع الطاقة وتحسين كفاءة منظومة الكهرباء.
