في تقريرها الصادر بعنوان «مرصد سياسات التمويل المستدام 2026» أشاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بمصر باعتبارها دولة رائدة في مجال أسواق الكربون، وذلك بعد إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية، في أغسطس 2024، أول سوق طوعية منظمة للكربون في إفريقيا، تشمل عمليات اعتماد وإصدار وإدراج وتداول شهادات خفض انبعاثات الكربون.
كما أسهمت أول عملية تداول كبيرة، جرت في 28 نوفمبر 2024، في ترسيخ مكانة مصر كقائد إقليمي في مجال البنية التحتية لتجارة الكربون.
مصر الرقابه الماليه فعلا لجنة رقابية متخصصة لسوق الكربون
وفي عام 2025، فعلت الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة رقابية متخصصة لسوق الكربون، بدعم من مجموعة استشارية. وبالتوازي مع تطوير أسواق الكربون، أصدرت الهيئة في العام نفسه قواعد حوكمة ملزمة لشركات التأمين وإعادة التأمين، تضمنت متطلبات محددة لتشكيل مجالس الإدارة، من بينها ضمان أغلبية من الأعضاء غير التنفيذيين، ووجود أعضاء مستقلين، إلى جانب تمثيل المرأة.
ويركز النهج المصري على بناء قدرات مؤسسية مستهدفة، ولا سيما في مجالي تجارة الكربون وحوكمة قطاع التأمين، بدلًا من تبني أطر واسعة وشاملة للإفصاح، بما يعكس التزامات مصر في مجال تمويل العمل المناخي عقب استضافة مؤتمر COP27.
وخلال مؤتمر COP27 الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، قادت مصر الجهود الرامية إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار التاريخي المخصص لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، كما ساهمت في حشد تعهدات مالية تجاوزت 230 مليون دولار لصالح صندوق التكيف. وقد أسهمت هذه الالتزامات الدولية في تشكيل أجندة مصر التنظيمية المحلية خلال السنوات اللاحقة.
