قال "بنك أوف أمريكا غلوبال ريسيرش" اليوم الأربعاء: أنه يتوقع ان يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين خلال الأشهر الستة المقبلة، في تحول عن توقعاته السابقة، في ظل استمرار تصاعد مخاطر التضخم بفعل ارتفاع أسعار الطاقة.
وافاد البنك في مذكرة بحثية، إنه يتوقع أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر المقبل، ومرة أخرى في فبراير عام 2027 بعدما كان يتوقع سابقًا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، قبل خفضها في نوفمبر لعام 2027. ويأتي تغيير توقعات "بنك أوف أمريكا" بعد اجتماع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي الذي اتسم بنبرة أكثر تشددًا تجاه مخاطر التضخم، خصوصًا مع الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي.وهذا الامر دفع بمؤسسات مالية أخرى من بينها "باركليز" و"يو بي إس غلوبال ريسيرش" و"جيه بي مورغان"، إلى توقع استئناف بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة اعتبارًا من نوفمبر. وكان قد أبقي بنك إنجلترا علي سعر الفائدة عند 3.75% في اجتماعه الأخير، بتصويت 6 أعضاء مقابل 3، لكنه توقع أن يتجاوز التضخم 4% في أوائل 2027 في ظل تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة.
انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى التضخم المحلي وتأثيراتها الثانوية على الأسعار والأجور
وقال اقتصاديون في "بنك أوف أمريكا" إن انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى التضخم المحلي وتأثيراتها الثانوية على الأسعار والأجور قد يظل محدودًا نسبيًا لكن المخاطر تميل إلى الاتجاه الصعودي، ويرى البنك أن بقاء التضخم قرب 4% في بداية العام المقبل قد يدفع نمو الأجور إلى الارتفاع، ويزيد الضغوط السعرية المحلية، ما قد يعزز الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية.
وتُسعّر الأسواق، حاليًا، احتمالًا بنحو 67% لرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في نوفمبر المقبل، مع توقع زيادة أخرى في ديسمبر المقبل، وفق بيانات "إل إس إي جي" الواردة في تقرير لـ"رويترز"، لكن "بنك أوف أمريكا" يرى أن الأسواق قد تكون تسعّر قدرًا أكبر من التشديد النقدي مما سيحدث فعليًا، إذ يتوقع البنك رفع الفائدة مرتين فقط قبل أن يبدأ بنك إنجلترا خفضها في عام 2028، وصولًا إلى 3.5% في نهاية دورة الخفض المتوقعة.
للمذيد فرنسا.. تشدد علي إجراء الانتخابات الفلسطينية وتدعو اوروبا للدعم ميدانيا
للمذيد دراسة تشير الي ارتفاع إنتاج الوقود الحيوي نتيجة لازمة الطاقة
