كشفت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن تحركات جديدة داخل البرلمان بشأن قانون الإجراءات الجنائية، بالتزامن مع اقتراب موعد بدء العمل به، والمقرر في الأول من أكتوبر 2026.
اللجنة التشريعية تجتمع بالتزامن مع الجلسة الطارئة
وقالت النائبة أميرة صابر إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب من المقرر أن تجتمع صباح غدٍ الأربعاء 30 سبتمبر، بالتزامن مع وجود دعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب، وذلك قبل ساعات من الموعد المحدد لبدء نفاذ قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت أن انعقاد اللجنة والجلسة يأتي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية وما يرتبط بموعد بدء العمل بأحكامه، مشيرة إلى أن التحركات البرلمانية تأتي قبل الموعد المقرر لدخول القانون حيز التنفيذ.
أميرة صابر: احتمال تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
ورجحت النائبة أميرة صابر أن تسفر الجلسة الطارئة عن تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية، موضحة أن هناك أسبابًا تقنية وسياسية تقف وراء احتمالية تأجيل تطبيقه.
ويأتي ذلك في وقت لم يصدر فيه قرار نهائي بشأن تأجيل موعد بدء العمل بالقانون، بينما تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه مناقشات مجلس النواب خلال الجلسة الطارئة المقرر عقدها غدًا الأربعاء.
أسباب تقنية وسياسية وراء احتمالية التأجيل
وأشارت أميرة صابر إلى أن احتمالية تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ترتبط بأسباب تقنية وسياسية، في ظل اقتراب موعد نفاذ القانون والحاجة إلى استكمال الاستعدادات اللازمة قبل بدء العمل بأحكامه.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات بشأن مدى جاهزية الجهات المعنية لتطبيق القانون في الموعد المحدد، وما إذا كانت الفترة المتبقية كافية لاستكمال المتطلبات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
الحزب المصري الديمقراطي: رفضنا تمرير القانون
وأشارت النائبة أميرة صابر إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان الحزب الوحيد الذي رفض تمرير قانون الإجراءات الجنائية، سواء قبل إعادته من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب أو بعد ذلك، وذلك في إطار موقف الحزب من القانون والإجراءات المرتبطة بتمريره.
جلسة 30 سبتمبر تسبق موعد نفاذ القانون بساعات
وبذلك تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها غدًا الأربعاء 30 سبتمبر، باعتبارها تسبق مباشرة الموعد المحدد لبدء نفاذ قانون الإجراءات الجنائية في الأول من أكتوبر 2026، وسط ترقب لما ستسفر عنه مناقشات الجلسة الطارئة بشأن موعد تطبيق القانون، وما إذا كان سيتم الإبقاء على الموعد المحدد أو تأجيل بدء العمل بأحكامه.
