أعلنت وزارة الصحة والسكان غلق 3 منشآت طبية خاصة غير مرخصة بمحافظتي الدقهلية وسوهاج، وضبط أدوية ومستحضرات طبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وذلك خلال حملات تفتيشية نفذتها لجان العلاج الحر بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار جهود الوزارة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والتراخيص اللازمة.
حملات رقابية على المنشآت الطبية الخاصة
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي قد تمس سلامة المواطنين.
وشهدت محافظة الدقهلية حملة تفتيشية نفذتها لجنة من إدارة العلاج الحر، أسفرت عن ضبط مركز «بريتي» للتغذية العلاجية بمركز منية النصر، وتبين خلال المرور عمل المركز دون ترخيص، إلى جانب إدارته بواسطة إحدى الحاصلات على بكالوريوس علوم منتحلة صفة طبيب.
ضبط أدوية مجهولة المصدر في مركز تجميل بالدقهلية
وأسفرت الحملة عن ضبط أدوية ومستحضرات دوائية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية داخل المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بقسم شرطة منية النصر، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.
كما تمكنت الحملة في محافظة الدقهلية من ضبط مركز «غاية» للعلاج الطبيعي والتخسيس بمدينة أجا، وتبين عمله دون ترخيص، إلى جانب وجود أدوية ومستحضرات طبية مجهولة المصدر.
واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، مع تحرير محضر بقسم شرطة أجا.
ضبط مركز علاج طبيعي غير مرخص في سوهاج
وفي محافظة سوهاج، تمكنت لجنة العلاج الحر من ضبط مركز غير مرخص للعلاج الطبيعي ببندر المنشأة، وذلك بمشاركة ممثلين عن هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين.
وبالفحص، تبين تداول أدوية غير مرخصة ومجهولة المصدر داخل المركز، حيث جرى التحفظ على المضبوطات، وغلق المنشأة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
الصحة: استمرار حملات التفتيش على المنشآت الطبية
وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف المحافظات، للتأكد من التزامها بالقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل.
وشددت الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة أو تمارس نشاطًا طبيًا بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم
