يبدأ مجلس النواب دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، غدًا الخميس، وسط أجندة برلمانية ساخنة، بعدما شهدت الساعات الأخيرة تطورات تشريعية متلاحقة، بدأت بجلسة عامة غير عادية لحسم موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بالتزامن مع استعداد المجلس لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
وتنطلق الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الخميس 1 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد.
ما قصة المادة 25 من قانون جامعة كيان؟
يتصدر اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب.
وكان المجلس قد وافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء الجامعة في 22 يوليو 2026، قبل أن يصل المشروع إلى مرحلة الاعتراض الرئاسي على المادة 25 تحديدًا.
وتنص المادة محل الاعتراض على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، بشرط اجتياز الطالب دراسته بنجاح.
كما تنص المادة على منح الطلاب المتفوقين بالجامعة مكافأة سنوية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
ومن المقرر أن يعرض مجلس النواب كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة خلال جلسة الخميس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي يقدم بيان الحكومة بشأن الاعتراض أمام المجلس.
ولا يتعلق الاعتراض، وفق ما هو مدرج على جدول أعمال المجلس، بمبدأ إنشاء الجامعة ككل، وإنما بالمادة 25 من مشروع القانون، وهو ما يجعل مناقشة النص وتفاصيل الاعتراض محورًا رئيسيًا في بداية الدور البرلماني الجديد.
الإجراءات الجنائية.. جلسة طارئة قبل ساعات من بدء التطبيق
وقبل ساعات من افتتاح دور الانعقاد الثاني، عقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة عامة غير عادية لمناقشة مشروع قانون عاجل بشأن تأجيل موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكان من المقرر أن يبدأ العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، إلا أن المجلس ناقش مشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس لتأجيل موعد التطبيق لمدة عام.
وانتهت الجلسة العامة غير العادية إلى الموافقة نهائيًا على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، ليبدأ العمل به في أكتوبر 2027، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون.
وجاءت الجلسة الطارئة قبل يوم واحد فقط من انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني، لتضع ملف تطبيق القانون الجديد في مقدمة القضايا التشريعية التي حسمها المجلس قبيل بداية الدور الجديد.
وبذلك يدخل مجلس النواب دور الانعقاد الثاني وسط ملفات تشريعية بارزة منذ يومه الأول، في مقدمتها الاعتراض الرئاسي على المادة 25 من قانون جامعة كيان، إلى جانب استكمال تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها خلال الجلسات التالية.
