مايا مرسى :24 ألف مدين سددوا 275 مليون جنيه.. تحرك جديد من «التضامن» لتطوير تنفيذ أحكام النفقة

تتحرك وزارة التضامن الاجتماعي نحو تطوير منظومة تنفيذ أحكام النفقات، من خلال رفع كفاءة إجراءات التحصيل وتعزيز آليات متابعة المديونيات المستحقة، بما يدعم وصول حقوق المستفيدين من نظام تأمين الأسرة إلى مستحقيها، ويعزز فاعلية الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الأحكام.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتطوير منظومة تنفيذ أحكام النفقات والعمل على رفع كفاءة إجراءات التحصيل، بالتوازي مع الجهود التي ينفذها صندوق نظام تأمين الأسرة لمتابعة المديونيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المتأخرات.

تحصيل 275 مليون جنيه من 24 ألف مدين

وكشف التحرك عن نجاح صندوق نظام تأمين الأسرة في تحصيل مديونيات بلغت نحو 275 مليون جنيه من قرابة 24 ألف مدين، في إطار الإجراءات التي تستهدف التعامل مع المبالغ المستحقة وتحسين معدلات التحصيل المرتبطة بأحكام النفقات.

وتعكس هذه الأرقام جانبًا من حجم العمل الذي يقوم به الصندوق في متابعة المديونيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المستفيدين من منظومة تأمين الأسرة.

تحديث بيانات المدينين ورفع كفاءة المتابعة

وتتضمن جهود تطوير المنظومة العمل على تحديث بيانات المدينين، باعتبار أن دقة البيانات تمثل عنصرًا أساسيًا في متابعة المديونيات والتعامل مع الحالات المستحقة وفق الإجراءات المعمول بها.

ويعمل صندوق نظام تأمين الأسرة على تحديث قواعد البيانات المرتبطة بالمدينين، بما يساعد على تحسين عمليات المتابعة، ودعم إجراءات التحصيل، والتعامل بصورة أكثر كفاءة مع المبالغ المتأخرة.

ولا يقتصر التطوير على إجراءات التحصيل فقط، وإنما يمتد إلى آليات إدارة البيانات وربطها بالجهات ذات الصلة، بما يدعم سرعة ودقة الإجراءات المرتبطة بتنفيذ أحكام النفقات.

ربط إلكتروني مع الجهات الحكومية والنيابات

وفي إطار تحديث منظومة العمل، يجري العمل على الربط إلكترونيًا مع الجهات الحكومية والنيابات، بما يعزز تبادل البيانات ويساعد في دعم إجراءات المتابعة والتحصيل.

ويأتي التوسع في الربط الإلكتروني ضمن توجه يستهدف تطوير آليات تنفيذ الأحكام، والحد من الاعتماد على الإجراءات التقليدية في تبادل البيانات، بما يرفع كفاءة التعامل مع ملفات المديونيات ويساعد الجهات المعنية على متابعة المستحقات بصورة أكثر تنظيمًا.

كما يتيح تحديث البيانات والربط الإلكتروني دعم عملية التحقق من المعلومات المرتبطة بالمدينين، بما يخدم إجراءات التحصيل ويحسن قدرة المنظومة على متابعة المتأخرات.

إجراءات لتحصيل المتأخرات وحماية حقوق المستفيدين

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المتأخرة، في إطار الحفاظ على حقوق المستفيدين من المنظومة.

وتكتسب إجراءات التحصيل أهمية خاصة في منظومة تنفيذ أحكام النفقات، باعتبارها ترتبط بحقوق مالية أقرتها أحكام قضائية، وهو ما يجعل متابعة المديونيات والعمل على تحصيلها جزءًا أساسيًا من كفاءة المنظومة.

ويستهدف التحرك كذلك ضمان استمرار التعامل مع المتأخرات وفق الإجراءات المنظمة، مع تطوير الأدوات التي تساعد على الوصول إلى بيانات المدينين ومتابعة الموقف المالي للمديونيات المستحقة.

منظومة تأمين الأسرة ودعم تنفيذ أحكام النفقات

ويؤدي صندوق نظام تأمين الأسرة دورًا في التعامل مع أحكام النفقات من خلال الآليات التي تستهدف دعم المستفيدين والحفاظ على حقوقهم، مع العمل بالتوازي على تحصيل المديونيات المستحقة.

ومن هذا المنطلق، يأتي توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي بتطوير منظومة تنفيذ أحكام النفقات ليشمل أكثر من مسار، بداية من رفع كفاءة إجراءات التحصيل، مرورًا بتحديث بيانات المدينين، ووصولًا إلى تعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والنيابات.

وتكشف حصيلة تحصيل نحو 275 مليون جنيه من قرابة 24 ألف مدين عن جانب من نتائج إجراءات المتابعة والتحصيل التي ينفذها الصندوق، بينما يستمر العمل على تطوير الأدوات المستخدمة في التعامل مع المديونيات والمتأخرات.

تطوير الإجراءات لتعزيز كفاءة المنظومة

وتضع وزارة التضامن الاجتماعي تطوير إجراءات تنفيذ أحكام النفقات ضمن مسار يستهدف تحسين كفاءة العمل، من خلال الجمع بين تطوير إجراءات التحصيل، ودقة البيانات، والتنسيق الإلكتروني مع الجهات المعنية.

ويُسهم هذا النهج في بناء منظومة أكثر قدرة على متابعة المديونيات والتعامل مع المتأخرات، مع استمرار التركيز على الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على حقوق المستفيدين وتنفيذ الإجراءات المرتبطة بأحكام النفقات.

وتواصل الوزارة متابعة جهود صندوق نظام تأمين الأسرة في هذا الملف، بالتوازي مع العمل على تحديث البيانات وتطوير آليات الربط الإلكتروني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المتأخرات، بما يدعم كفاءة منظومة تنفيذ أحكام النفقات ويعزز آليات حماية حقوق المستفيدين.