أكد حزب الوعي دعمه لحق الدولة المصرية في تأمين حدودها وحماية سيادتها والتصدي لأنشطة التهريب والتعدين غير المشروع، مشددًا على ضرورة التمييز بين الإجراءات الأمنية التي تستهدف الأنشطة الإجرامية، وبين العلاقات التاريخية والروابط الإنسانية التي تجمع الشعبين المصري والسوداني.

وأوضح الحزب، في بيان بشأن تأمين الحدود المصرية السودانية، أن حماية الحدود تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة وما قد تتيحه من فرص أمام شبكات الجريمة المنظمة لاستغلال المناطق الحدودية في أنشطة غير قانونية تستهدف الموارد الطبيعية وتهدد الاستقرار.

حزب الوعي: لا تهاون مع التعديات على الأراضي المصرية

وأشار الحزب إلى أن التعدي على الأراضي المصرية، أو المشاركة في أنشطة التهريب والتعدين خارج الأطر القانونية، يستوجب المساءلة وفقًا للقانون، دون تمييز على أساس الجنسية أو الانتماء، مؤكدًا في الوقت نفسه رفض تعميم المسؤولية عن تصرفات أفراد أو شبكات إجرامية على شعب بأكمله.

وشدد البيان على أن الدولة المصرية، في ممارستها لحقها في حماية حدودها، لا تستهدف الشعب السوداني، وإنما تواجه أنشطة غير مشروعة تهدد أمنها وسيادتها، معتبرًا أن الخلط بين الأمرين قد يؤدي إلى تأجيج المشاعر والإضرار بالعلاقات بين البلدين.

ولفت الحزب إلى أن الأوضاع الأمنية والإنسانية المعقدة التي يشهدها السودان تفرض أهمية مضاعفة لتأمين الحدود وتعزيز التنسيق، بما يمنع استغلال الأزمة في توسيع أنشطة التهريب والجريمة المنظمة، ويحافظ على استقرار المناطق المتاخمة.

العلاقات المصرية السودانية أكبر من حملات التضليل

وأكد حزب الوعي أن العلاقات المصرية السودانية تستند إلى روابط تاريخية وجغرافية واجتماعية ومصالح استراتيجية ممتدة، ولا ينبغي اختزالها في واقعة أمنية أو روايات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ورفض الحزب محاولات تصوير إجراءات تأمين الحدود باعتبارها استهدافًا للسودانيين، أو توظيفها لإثارة الخلاف بين الشعبين، مشددًا على أن الحفاظ على العلاقات الأخوية لا يعني التفريط في السيادة، كما أن حماية السيادة لا تبرر الإساءة إلى الشعب السوداني أو التشكيك في روابط الأخوة بين البلدين.

ودعا البيان إلى الفصل بين الإجراءات الأمنية المشروعة وأي توصيفات سياسية أو إعلامية لا تستند إلى معلومات موثقة، مؤكدًا أن حماية الأراضي المصرية وإنفاذ القانون لا يتعارضان مع دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدة أراضيه.

واختتم الحزب بيانه بتجديد ثقته في مؤسسات الدولة المصرية والقوات المسلحة، ودعمه اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية والعسكرية المشروعة اللازمة لحماية الحدود والأراضي والموارد الوطنية، مع التشديد على أهمية التعامل المسؤول مع هذه الملفات، وعدم الانسياق وراء حملات التضليل أو الروايات غير الدقيقة.