أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والاقتصادية في مصر تركز على تعزيز نمو القطاع الخاص، وزيادة حجم استثماراته ومساهماته في النشاط الاقتصادي، بما يدعم معدلات النمو المستدام، ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة الصادرات السلعية والخدمية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع سامح شنودة، المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار بمؤسسة التمويل الأفريقية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة لتمويل المشروعات المصرية، خاصة المشروعات التي يشارك القطاع الخاص في تنفيذها وتمويلها.

تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة اقتصادية أكثر دعمًا للاستثمار الخاص، من خلال تشجيع الاستثمارات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا متميزًا، وتدعم الأنشطة الإنتاجية، وتسهم في خلق فرص جديدة للنمو والتوسع.

وأشار إلى أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد تمثل أحد المحاور الرئيسية للسياسات الاقتصادية الحالية، في ظل التوجه نحو تعزيز قدرات الشركات على الإنتاج والمنافسة، وزيادة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

وأضاف أن تحفيز الاستثمارات الخاصة يمكن أن يسهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي، وتوسيع الأسواق المستهدفة أمام المنتجات والخدمات المصرية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام، ويعزز فرص زيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

مؤسسة التمويل الأفريقية شريك استراتيجي للتنمية

وأكد كجوك أن مؤسسة التمويل الأفريقية تمثل شريكًا استراتيجيًا قادرًا على تعبئة المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لدعم جهود التنمية في مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

ولفت الوزير إلى تطلع مصر للدخول في مرحلة جديدة من التعاون الثنائي مع المؤسسة، بما يدفع مسار تمويل المشروعات المصرية، ويعزز الشراكة بين المؤسسات التمويلية والقطاع الخاص، ويساعد على توفير مصادر تمويل تدعم تنفيذ المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.

ويأتي هذا التوجه في إطار السعي إلى توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات المالية والاستثمارية الإقليمية والدولية، والاستفادة من إمكاناتها في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركة الاستثمارات الخاصة في جهود التنمية.

قائمة مشتركة لتحديد الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية

وأوضح وزير المالية أن المباحثات تتضمن العمل على إعداد قائمة مشتركة بالأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، بهدف توجيه جهود التعاون والاستثمار نحو القطاعات التي تمتلك فرصًا واعدة للنمو، ويمكنها الإسهام في زيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ومن شأن تحديد هذه الأنشطة أن يساعد على توضيح الفرص المتاحة أمام المستثمرين، وتوجيه التمويلات إلى المشروعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد.