أعلنت وزارة الداخلية السعودية نتائج الحملات الميدانية الأمنية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي نُفذت في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر 2026، وأسفرت عن ضبط 13 ألفًا و889 مخالفًا، إلى جانب رصد محاولات عبور غير نظامية للحدود، وضبط متورطين في نقل المخالفين وإيوائهم وتشغيلهم والتستر عليهم.
وأوضحت الوزارة أن الحملات تأتي في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمتابعة المخالفين وتطبيق الأنظمة المعمول بها في المملكة، والتصدي لمحاولات التسلل عبر الحدود، فضلًا عن ملاحقة الأشخاص الذين يقدمون المساعدة للمخالفين أو يسهمون في استمرار وجودهم بصورة غير نظامية.
ضبط 13 ألفًا و889 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة
وأظهرت نتائج الحملات الميدانية المشتركة أن إجمالي المخالفين الذين جرى ضبطهم في مناطق المملكة كافة بلغ 13 ألفًا و889 مخالفًا، تنوعت مخالفاتهم بين أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وجاء مخالفو نظام الإقامة في المرتبة الأولى بإجمالي 6 آلاف و785 مخالفًا، فيما بلغ عدد المضبوطين لمخالفة نظام أمن الحدود 3 آلاف و710 أشخاص، بينما سجلت الحملات ضبط 3 آلاف و394 مخالفًا لنظام العمل.
وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الحملات الأمنية التي استهدفت رصد المخالفات المرتبطة بالإقامة والعمل والحدود، مع استمرار الإجراءات الرامية إلى ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
ضبط 1382 شخصًا أثناء محاولة دخول المملكة
وفيما يتعلق بمخالفات أمن الحدود، كشفت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط 1382 شخصًا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، وفقًا للنتائج المعلنة عن الفترة المحددة.
وأوضحت البيانات أن اليمنيين شكلوا 33% من إجمالي المضبوطين خلال محاولات الدخول، في حين بلغت نسبة الإثيوبيين 66%، بينما شكلت الجنسيات الأخرى نسبة 1%.
كما تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 34 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، في إطار عمليات المتابعة والرصد التي تنفذها الجهات المعنية بأمن الحدود.
وتواصل الجهات المختصة متابعة محاولات العبور المخالف، واتخاذ الإجراءات المقررة بحق الأشخاص الذين يتم ضبطهم، وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
ضبط 21 متورطًا في نقل وإيواء المخالفين
وفي سياق متصل، أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 21 شخصًا تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، إلى جانب التستر عليهم وتقديم المساعدة لهم.
وتشمل هذه المخالفات الممارسات التي تسهم في تسهيل وجود المخالفين أو انتقالهم داخل المملكة، أو توفير أماكن لإقامتهم، أو تشغيلهم بالمخالفة للأنظمة، وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وأكدت وزارة الداخلية أن مسؤولية مواجهة هذه المخالفات لا تقتصر على ضبط الأشخاص الذين يخالفون الأنظمة، بل تمتد كذلك إلى ملاحقة كل من يثبت تورطه في تسهيل دخولهم أو إيوائهم أو نقلهم أو تقديم الخدمات والمساعدات التي تمكنهم من الاستمرار في مخالفتهم.
33 ألف وافد مخالف يخضعون للإجراءات النظامية
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بحق المضبوطين، أشارت البيانات إلى أن إجمالي الوافدين المخالفين الذين يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 33 ألفًا و113 وافدًا.
وضمت هذه الأعداد 30 ألفًا و438 رجلًا، مقابل ألفين و675 امرأة، حيث تستكمل الجهات المختصة الإجراءات المتعلقة بكل حالة وفقًا للأنظمة المعمول بها.
وتتضمن الإجراءات مراحل متعددة، تبدأ باستكمال المتطلبات النظامية المتعلقة بالمخالفين، مرورًا بالتنسيق مع الجهات المعنية والبعثات الدبلوماسية عند الحاجة إلى إصدار وثائق السفر، وصولًا إلى استكمال ترتيبات المغادرة والترحيل.
