شكاوى من تأخر تسليم وحدات بمشروعات «الأهلي صبور».. وعملاء يطالبون بتوضيح الموقف الزمني والتنفيذي

تزايدت شكاوى عملاء بشأن تأخر تسليم وحدات عقارية في عدد من المشروعات التابعة لشركة «الأهلي صبور»، وسط مطالبات بتوضيح الموقف التنفيذي للمشروعات، والإعلان عن جداول زمنية محددة للتسليم، والرد على استفسارات المتضررين بشأن حقوقهم التعاقدية.

أثارت شكاوى متداولة منسوبة إلى عدد من عملاء شركة «الأهلي صبور» تساؤلات بشأن مواعيد تسليم وحدات عقارية في مشروعات تابعة لها، بعدما تحدث مشترون عن تأخيرات ممتدة، وصعوبات في التواصل مع الشركة، وعدم حصولهم، بحسب رواياتهم، على معلومات واضحة بشأن الموقف التنفيذي أو المواعيد الجديدة المتوقعة للتسليم.

شكاوى من شركة الأهلي صبور العقارية 

وفي إحدى الشكاوى، ذكر أحد العملاء أنه اشترى وحدة في مشروع The Ridge، مشيرًا إلى أن موعد التسليم تأخر، وفقًا لروايته، لأكثر من ثلاث سنوات، وأنه لم يتلقَّ خطة زمنية واضحة لاستكمال الأعمال، كما اشتكى من عدم الاستجابة لاتصالاته المتكررة للاستفسار عن موقف وحدته.

وفي شكوى أخرى، أفاد عميل بشراء وحدة في مشروع Alaire بمدينة المستقبل، قائلًا إنه ينتظر التسليم منذ أكثر من أربع سنوات بعد الموعد المحدد، وإنه سدد الأقساط المستحقة عليه بالكامل، بينما لا تزال الأعمال في المبنى الذي اشترى فيه وحدته، بحسب وصفه، في مراحل متأخرة للغاية، معربًا عن قلقه من استمرار التأخير وعدم وضوح موعد الانتهاء.

وتضمنت التعليقات المتداولة انتقادات لطريقة التواصل مع العملاء، ومطالبات بتقديم توضيحات رسمية بشأن أسباب التأخير، ومعدلات تنفيذ الأعمال، والجدول الزمني المتوقع لاستكمال المشروعات وتسليم الوحدات.

كما أشار بعض أصحاب الشكاوى إلى مخاوف تتعلق باستمرارية الأعمال بالمواقع، فيما تحدث آخرون عن مشكلات مزعومة في التعاملات المالية مع بعض المقاولين. وتظل هذه الادعاءات بحاجة إلى التحقق المستقل، ولا يمكن اعتبارها حقائق ثابتة دون مستندات أو ردود موثقة من الأطراف المعنية.

مطالب بتوضيح رسمي وضمان الحقوق التعاقدية

وتعكس الشكاوى، حال ثبوت تفاصيلها، أهمية إتاحة معلومات واضحة للمشترين بشأن الموقف التنفيذي للمشروعات العقارية، وأسباب التأخير، والالتزامات الواردة في عقود البيع، والآليات المتاحة للتعامل مع حالات عدم الالتزام بمواعيد التسليم.

ويطالب أصحاب الشكاوى الشركة بتوضيح أسباب التأخير في المشروعات محل الشكاوى، والإعلان عن مواعيد واقعية ومحددة للتسليم، وتوفير قنوات تواصل فعالة تتيح للعملاء معرفة موقف وحداتهم، فضلًا عن الرد على الاستفسارات المتعلقة بالتزامات الشركة التعاقدية.

كما تبرز أهمية احتفاظ المشترين بنسخ من العقود وإيصالات السداد والمراسلات المتبادلة، باعتبارها مستندات قد تساعد في تقييم الموقف القانوني لكل حالة، وتحديد الحقوق والالتزامات وفقًا لشروط التعاقد والقواعد القانونية المعمول بها.

حق الرد 

وفي هذا السياق، تظل إتاحة حق الرد للشركة، والاستماع إلى توضيحاتها بشأن أسباب التأخير والموقف التنفيذي للمشروعات المشار إليها.