عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لقاءً مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث مجموعة من مطالب المواطنين والطلبات المقدمة بشأن تطوير المنظومة المائية وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب مناقشة ملفات تغطية المجاري المائية واستكمال تبطين الترع واستغلال الأراضي التابعة للوزارة.

وشارك في اللقاء النائبة ولاء هرماس، والنائب جمال الفار، عضوا مجلس النواب، والنائبة بسمة هنداوي، عضو مجلس الشيوخ، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التواصل مع ممثلي المواطنين ودراسة احتياجاتهم وفقًا للضوابط الفنية والقانونية.

سويلم: التنسيق مع النواب يسهم في سرعة التعامل مع مطالب المواطنين

أكد وزير الموارد المائية والري أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم حلقة وصل مهمة مع المواطنين، بما يساعد على رصد المشكلات والاحتياجات المرتبطة بالمنظومة المائية، ودراسة الحلول المناسبة لها.

وأوضح سويلم أن التعامل مع الطلبات المقدمة يتطلب مراعاة الجوانب الفنية والقانونية، بما يضمن الاستجابة للمطالب في إطار القواعد المنظمة، والحفاظ على كفاءة المنشآت المائية واستدامة الموارد.

دراسة طلبات تغطية المجاري المائية وفقًا للاشتراطات

تناول اللقاء عددًا من الطلبات المتعلقة بتغطية بعض المجاري المائية، حيث شدد الوزير على ضرورة إخضاع هذه الطلبات لدراسة فنية دقيقة، للتأكد من عدم تأثير أعمال التغطية سلبًا على كفاءة شبكة الترع والمصارف أو قدرتها على أداء وظائفها.

وأكد أهمية الالتزام بالاشتراطات الفنية والقوانين المنظمة قبل اتخاذ أي إجراءات بشأن هذه الطلبات، بما يضمن الحفاظ على كفاءة المنظومة المائية وسلامة تشغيلها.

تحرك لمواجهة إلقاء المخلفات في الترع والمصارف

ناقش اللقاء أيضًا مشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، وما تمثله هذه الممارسات من مخاطر على نظافة المياه ونوعيتها وكفاءة استخدامها.

وأكد سويلم ضرورة التعاون بين أجهزة الوزارة وأعضاء البرلمان والجهات المعنية لتكثيف التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات، والعمل على إيجاد حلول مستدامة للحد من هذه الممارسات، والحفاظ على المجاري المائية وضمان استمرارها في أداء دورها في توصيل المياه.

معاينة أحد الترع لبحث استكمال أعمال التبطين

وفيما يتعلق بطلب استكمال أعمال تبطين إحدى الترع، وجه وزير الموارد المائية والري الأجهزة المختصة بسرعة إجراء المعاينة والدراسة على الطبيعة، وتقييم الحالة الفنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للاشتراطات والضوابط المعمول بها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة طلبات المواطنين المرتبطة بتطوير البنية التحتية للمنظومة المائية، مع مراعاة الاحتياجات الفعلية والإمكانات الفنية المتاحة.

وزير الري يوجه بدراسة طلبات استغلال أراضي الوزارة

وشملت المناقشات عددًا من الطلبات الخاصة باستغلال قطع أراضٍ مملوكة لوزارة الموارد المائية والري، حيث وجه سويلم بدراستها من خلال الجهات المختصة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة وخطة الوزارة لاستثمار أملاكها.

ويأتي اللقاء ضمن توجه الوزارة لتعزيز التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ودراسة مطالب المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، مع الحفاظ على الموارد المائية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها.