بدأت منذ قليل وقائع الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، بالعاصمة الجديدة، برئاسة المستشار هشام بدوي، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة التحركات المصرية المتعلقة بدعم المملكة العربية السعودية وحماية أمنها، في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المملكة العربية السعودية، داعيًا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم للتحرك حال طلب السعودية ذلك.
المادة 152 من الدستور تنظم إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد
ويأتي انعقاد الجلسة في إطار الإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة لإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
وفي حال عدم قيام مجلس النواب، تشترط المادة أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
كما تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن الموافقة على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة خارج البلاد في مهمة قتالية تكون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس، في جلسة سرية عاجلة تُعقد بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
وتأتي الجلسة في ظل تطورات إقليمية متسارعة، وسط تأكيدات مصرية على ارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي، ومتابعة ما ستسفر عنه مناقشات المجلس وإجراءاته الرسمية.
