أكدت النائبة نانسي نعيم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن الموقف المصري الداعم للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن حدودها وصون أمنها واستقرارها، بالتوازي مع مواصلة الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد والبحث عن حلول سياسية، يجسد ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم الأشقاء العرب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وقالت نعيم في تصريح اليوم إن أمن المملكة العربية السعودية يمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي العربي، مشيرة إلى أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة تعزيز التضامن العربي وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن الدول العربية وسيادتها.

نعيم التحرك المصري يعكس إدراكًا واضحًا لخطورة التطورات الإقليمية

وأضافت أن التحرك المصري يعكس إدراكًا واضحًا لخطورة التطورات الإقليمية، وحرص الدولة المصرية على مساندة الأشقاء والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية، انطلاقًا من الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، وما تشهده العلاقات بين البلدين من تنسيق مستمر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت إلى أن عقد مجلس النواب جلسة لتأكيد دعم أمن المملكة العربية السعودية يعبر عن موقف وطني ومؤسسي يعكس تضامن الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها مع الأشقاء السعوديين، ويؤكد أن حماية أمن الدول العربية وصون سيادتها تمثل أولوية مشتركة في مواجهة التحديات الراهنة.

وشددت نعيم على أن الموقف المصري لا يقتصر على تأكيد الدعم والمساندة، وإنما يمتد إلى مواصلة الجهود الرامية إلى احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع، من خلال دعم المسارات الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية، بما يسهم في تجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مواجهات أوسع وتداعياتها الأمنية والاقتصادية.

وأعربت نعيم عن ثقتها في قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات في ضوء تطورات المرحلة الراهنة، بحكمة وتقدير دقيق للموقف، وبما يحقق التوازن بين استخدام أدوات القوة المتاحة والتحرك الدبلوماسي، حفاظًا على الأمن القومي المصري والعربي، وصونًا لمقدرات الشعوب، ودعمًا لجهود احتواء التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكدت نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب الحكمة والمسؤولية وتكثيف الجهود العربية والدولية لخفض التصعيد ومعالجة أسباب الأزمات، مشددة على أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين يرتبط باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والاحتكام إلى الحلول السياسية التي تحافظ على مصالح الشعوب وتصون مقدراتها.