اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى جانب عدد من قيادات القوات المسلحة، من بينهم اللواء مجدي أنور مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية، واللواء وليد محمد عارف رئيس الهيئة الهندسية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرضًا شاملًا للموقف المائي في مصر، بما في ذلك الاحتياجات المائية المتوفرة لمشروعات الزراعة ومياه الشرب، ومتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، خاصة تلك المرتبطة بتدعيم المنشآت المائية.
كما تم استعراض آخر تطورات مشروع الدلتا الجديدة، وجهود تجميع مياه الصرف الزراعي ونقلها إلى محطة المعالجة بالدلتــا الجديدة لتوفير موارد مائية آمنة لدعم التوسع الزراعي.
كما شهد الاجتماع مناقشة الخطة القومية للموارد المائية والري "الأمن المائي للجميع 2050"، والتي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وتحسين جودتها وتنمية مواردها، بجانب تهيئة بيئة مساعدة لتحقيق هذه الأهداف.
وتم التطرق إلى مفهوم "الجيل الثاني من منظومة الري"، الذي يسعى إلى استحداث موارد غير تقليدية، وتحسين إدارة الموارد المتاحة، مع إدماج التحول الرقمي في إدارة المنظومة المائية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والأقمار الصناعية لمتابعة المجاري المائية ورصد التعديات.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الموارد المائية والري أن "الجيل الثاني من الري" يعتمد على التوسع في مشروعات المعالجة الكبرى مثل محطات بحر البقر والدلتا الجديدة والمحسمة، بهدف دعم الأمن المائي وتعزيز التنمية الزراعية.
وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع تقديره لجهود وزارة الموارد المائية والري في دعم استراتيجية الأمن المائي لمصر، مشددًا على أهمية الاستمرار في ترشيد الاستهلاك المائي بجميع القطاعات، مع التوسع في تحديث المنظومة المائية، وتعزيز الاعتماد على الإدارة الذكية والتكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن ضمان الاستخدام الرشيد والآمن للمياه الجوفية.
