أكد النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، أن أهمية منتدى مصر 2026 تنبع من توقيته وطبيعة الملفات المطروحة للنقاش، لارتباطها المباشر بحياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة وفرص العمل والأمن الغذائي والمائي.
وأوضح عبد العال أن هذه القضايا لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد محاور للنقاش النظري، بل ملفات ترتبط بحقوق المواطنين وتطلعاتهم إلى حياة كريمة، مشددًا على أن نجاح المنتدى لا يُقاس بعدد جلساته أو حجم المشاركين فيه فقط، وإنما بقدرته على الخروج بسياسات وإجراءات تنفيذية تسهم في تغيير واقع المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وأضاف أن تنظيم حدث بحجم منتدى مصر 2026 يمثل جهدًا يستحق التقدير، خاصة في ظل الدعوة الرئاسية لمشاركة مختلف أطياف الشعب، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للحوار الوطني والمجتمعي تظهر في مدى قدرته على استيعاب وجهات النظر المتنوعة، بما فيها الآراء النقدية، والاستفادة من خبرات الأحزاب السياسية والنقابات والخبراء وممثلي الفئات الاجتماعية المختلفة.
سيد عبد العال يطالب بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وربط حوافز القطاع الخاص بفرص العمل
وأشار رئيس حزب التجمع إلى مشاركته متحدثًا في جلسة الحماية الاجتماعية ضمن فعاليات المنتدى، حيث طرح مجموعة من المقترحات والإجراءات المتعلقة بتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم تحقيق العدالة الاجتماعية ويضمن توزيع أعباء الأزمات بصورة أكثر إنصافًا بين فئات المجتمع.
وشملت المقترحات، بحسب عبد العال، إعادة النظر في أولويات الإنفاق العام، بما يمنع تحميل الفقراء ومحدودي الدخل وحدهم تكلفة الأزمات الاقتصادية، إلى جانب وقف التوسع في سياسات تقديم الدعم غير المبرر للفئات القادرة. وتأتي هذه المطالب في إطار التأكيد على توجيه الموارد العامة بصورة تحقق قدرًا أكبر من العدالة، وتمنح الفئات الأكثر احتياجًا حماية تتناسب مع التحديات المعيشية.
كما دعا إلى ربط الحوافز والإعفاءات الممنوحة للقطاع الخاص بمعايير إلزامية واضحة، تتعلق بتوفير فرص عمل حقيقية، وتعظيم القيمة المضافة المحلية، وتحقيق عائد ملموس للاقتصاد الوطني، بما يضمن أن تنعكس هذه الحوافز على النشاط الاقتصادي والتوظيف، بدلًا من الاكتفاء بتقديم مزايا لا ترتبط بنتائج قابلة للقياس.
وتبرز هذه المقترحات أهمية مراجعة العلاقة بين السياسات الاقتصادية وأثرها الاجتماعي، بحيث لا يقتصر تقييم الإجراءات على مؤشرات النمو أو حجم الاستثمارات، وإنما يمتد إلى مدى مساهمتها في توفير فرص العمل وتحسين دخول المواطنين وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على الإنتاج.
الانتخابات المحلية وخفض الأسعار.. مطالب بجدول زمني لتنفيذ توصيات المنتدى
وفي سياق متصل، دعا عبد العال إلى الإسراع باستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لإجراء الانتخابات المحلية، معتبرًا أنها تمثل مدخلًا مهمًا لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي.
وتكتسب الانتخابات المحلية أهمية في ضوء ارتباطها بإتاحة مساحة أوسع للمشاركة في متابعة القضايا والخدمات داخل المحافظات والمناطق المختلفة، بما يساعد على نقل احتياجات المواطنين إلى دوائر صنع القرار، وتعزيز الرقابة على الأداء المحلي. ويرتبط تحقيق هذا الدور بوجود إطار تنظيمي واضح يحدد آليات المشاركة والمسؤوليات والاختصاصات.
وشدد رئيس حزب التجمع على ضرورة التزام الحكومة بجدول زمني واضح لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، خاصة ما يتعلق بتحسين مستوى المعيشة وخفض الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع تفعيل آليات الرقابة الشعبية والبرلمانية على التنفيذ، لضمان عدم بقاء المخرجات في حدود التصريحات والتوصيات.
وتكشف مطالب عبد العال أن التحدي الأساسي أمام المنتدى لا يرتبط فقط بطرح الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وإنما بوجود آلية واضحة لتحويل ما يُطرح خلال جلساته إلى قرارات قابلة للتنفيذ، تتحدد لها مسؤوليات ومواعيد زمنية ومعايير لقياس النتائج. فالمواطن ينتظر أن يلمس أثر هذه المناقشات في تكاليف المعيشة وفرص العمل وجودة الخدمات، وهو ما يجعل متابعة التنفيذ عنصرًا أساسيًا في تقييم جدوى المنتدى.
ومن ثم، فإن نجاح منتدى مصر 2026 سيظل مرتبطًا بمدى استجابة السياسات الحكومية للمقترحات المطروحة، وقدرتها على تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مع ضمان ألا تتحمل الفئات الأقل دخلًا العبء الأكبر من الأزمات، وأن تتحول التوصيات إلى خطوات عملية يمكن متابعة نتائجها ومحاسبة الجهات المسؤولة عن تنفيذها.
