أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الواسع على مدينة الخليل، والذي أسفر عن هدم عشرات المنازل وتهجير نحو 1500 مواطن فلسطيني قسرًا من ديارهم، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وحذر الأمين العام من خطورة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي لمدينة الخليل ومحيطها، مشيرًا إلى أن عمليات الهدم الممنهج والتهجير الجماعي تندرج ضمن سياسات تستهدف دفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم، وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
التعاون الإسلامي: هدم المنازل والتهجير انتهاك للقانون الدولي
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن عمليات هدم المنازل وتهجير السكان قسرًا تمثل انتهاكات جسيمة للقواعد الدولية التي تكفل حماية المدنيين وحقوقهم، محذرًا من تداعيات استمرار هذه الممارسات على الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وشدد على ضرورة التصدي للمخططات الاستعمارية التي تستهدف تغيير الواقع السكاني والجغرافي في الخليل، ومنع استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في المدينة ومحيطها.
استنكار إغلاق الحرم الإبراهيمي ومنع المصلين
وفي سياق متصل، استنكر الأمين العام استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الدينية في مدينة الخليل، بما في ذلك إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف ومنع المصلين من الوصول إليه.
واعتبر أن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً على حرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة، وتفاقم من معاناة الفلسطينيين، داعيًا إلى احترام الوضع الديني للمقدسات وضمان حق المصلين في الوصول إليها وممارسة شعائرهم الدينية.
دعوة عاجلة للمجتمع الدولي لوقف الانتهاكات
وحمل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم والانتهاكات، مجددًا دعوته إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي للتحرك الفوري والفاعل لوقف الهجوم على مدينة الخليل، ومنع تهجير سكانها قسرًا.
كما دعا إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، واتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووضع حد لعمليات الهدم والتهجير التي تهدد أمن السكان واستقرارهم وحقهم في البقاء على أرضهم.
