ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، الذي شهد الموافقة على إدراج وطرح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والخدمية، والاستفادة من خبراته وإمكاناته التمويلية والفنية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن توسيع مشاركة القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية والمقبلة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة العليا لشئون المشاركة في تحقيق هذا الهدف، من خلال الحوكمة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
3 مشروعات جديدة للمياه والصرف والكهرباء
استعرض عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، نتائج أعمال اللجنة المشتركة التي تضم وزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، وما توصلت إليه بشأن قائمة من المشروعات المستقبلية في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية.
وتضمنت القائمة ثلاثة مشروعات مقدمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة بورسعيد، وهي:
- محطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية جنوب بورسعيد، بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى.
- محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا، على مرحلتين.
- مشروع استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ووافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج المشروعات الثلاثة ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، تمهيدًا لإعدادها للطرح، على أن يُعرض كل مشروع على اللجنة للحصول على الموافقة اللازمة قبل طرحه، وفقًا للقانون رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
طرح 4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي
وتناول الاجتماع موقف برنامج يضم أربعة مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي في عدد من المحافظات، حيث وافقت اللجنة على طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وتشمل المشروعات محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بالعامرية في الإسكندرية، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بأبو رواش في الجيزة، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى.
كما تضم القائمة محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون في البحيرة، بمتوسط طاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية جنوب بورسعيد، بمتوسط طاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا.
ويستهدف البرنامج الحد من الآثار البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية، من خلال معالجة مياه الصرف والتخلص الآمن منها، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية للقطاع الخاص، وتوفير التمويل والاستثمارات اللازمة لإنشاء منظومة المعالجة وتشغيلها، مع الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية.
محطة تحلية ببورسعيد بطاقة 900 ألف متر مكعب يوميًا
وشملت قرارات اللجنة الموافقة على طرح مشروع إنشاء محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد، بسعة تصل إلى 900 ألف متر مكعب يوميًا، لتوفير المياه اللازمة للمحافظة وعدد من المناطق بمحافظة الإسماعيلية.
كما وافقت اللجنة على طرح مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، لتلبية احتياجات المحافظة والمنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق المجاورة، فضلًا عن دعم التوسعات المستقبلية، بما يشمل المرحلة الثانية المخصصة للعاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة.
وتأتي هذه المشروعات في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة من 2020 إلى 2050، التي تستهدف توفير مصادر مائية بديلة للمياه السطحية، وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمعات العمرانية، ومواكبة الزيادة السكانية والتوسعات التنموية.
نظام لتتبع السلع الاستراتيجية ومنع التجارة غير المشروعة
وفي قطاع التموين، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية مع تحالف X Trace لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية (Track and Trace)، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ويستهدف المشروع تطبيق منظومة للتتبع والتعقب تسهم في الحد من التجارة غير المشروعة، وتعزيز الرقابة على حركة السلع الاستراتيجية، بما يدعم إحكام السيطرة على تداولها وتحسين كفاءة المتابعة.
طرح حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة
كما وافقت اللجنة على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة، وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وتعد مدينة حدائق العاصمة إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتندرج ضمن المدن الذكية التي جرى تخطيطها وفقًا لمعايير عالمية، بما يتطلب توفير بنية أساسية متطورة وخدمات كهرباء تلبي احتياجات السكان والتوسعات العمرانية.
وتأتي الموافقات في إطار توجه الحكومة لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، بما يسهم في توفير التمويل اللازم، والاستفادة من الخبرات الفنية والتشغيلية، وتسريع تنفيذ المشروعات التنموية وفقًا للأطر القانونية المنظمة.
