هدى عبدالفتاح تطالب بتمويل الصناعات الغذائية بفائدة 5% وإعفاءات جمركية لزيادة الصادرات
دعت هدى عبدالفتاح، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى إقرار حزمة من الحوافز التمويلية والجمركية لدعم الصناعات الغذائية المصرية، بالتوازي مع التوسع في إنشاء مجمعات للمعارض والأسواق الدائمة بالخارج، بما يساعد على خفض تكاليف الإنتاج وفتح منافذ تصديرية جديدة وجذب العملة الأجنبية.
هدى عبد الفتاح.. تمويل ميسر وفترات سماح للمصانع
وأكدت عبدالفتاح أن إتاحة التمويل للمصانع العاملة في قطاع الصناعات الغذائية بفائدة لا تتجاوز 5% يمكن أن تخفف الأعباء عن المستثمرين، وتدعم إقامة مشروعات جديدة وتوسيع الطاقات الإنتاجية القائمة، مشيرة إلى ارتباط القطاع بالأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
وطالبت بمنح المشروعات الصناعية فترات سماح تتناسب مع مراحل التأسيس، بما يسمح باستكمال الإنشاءات وتركيب المعدات وتشغيل خطوط الإنتاج وإجراء الاختبارات التجريبية، على أن تبدأ الالتزامات التمويلية وفق جدول زمني يرتبط ببدء الإنتاج الفعلي وتوليد التدفقات النقدية.
إعفاءات جمركية لخفض تكلفة التصنيع
وشددت عضو شعبة المستوردين على أهمية إعفاء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية، وفق ضوابط واضحة، خاصة في الصناعات التي تعتمد على مدخلات لا يتوافر لها بديل محلي.
وأوضحت أن هذه الخطوة من شأنها خفض تكلفة التصنيع، وتشجيع تحديث التكنولوجيا المستخدمة داخل المصانع، ورفع جودة المنتجات وزيادة القيمة المضافة.
مجمعات معارض وأسواق دائمة خارج مصر
ولفتت عبدالفتاح إلى أن دعم القطاع لا ينبغي أن يتوقف عند توفير التمويل وتيسير الإنتاج، بل يتطلب أيضًا تعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، من خلال إقامة مجمعات متخصصة للمعارض والأسواق الدائمة في الدول المستهدفة.
وأضافت أن هذه المجمعات تتيح عرض المنتجات المصرية بصورة مستمرة، وتوفر قنوات مباشرة للتواصل بين المصنعين والمصدرين والمستوردين والموزعين، بما يساعد على إبرام تعاقدات تجارية جديدة والتعريف بتنوع وجودة المنتج المصري، إلى جانب بناء علامات تجارية قادرة على المنافسة خارجيًا.
تنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص
وأكدت أن نجاح المقترح يتطلب تعاون الجهات الحكومية والغرف التجارية والمجالس التصديرية والقطاع الخاص، لتحديد الأسواق الأكثر طلبًا على المنتجات المصرية، وتوفير المعلومات التجارية، ودعم المشاركة في المعارض الدولية، وتيسير إجراءات التصدير والشحن والتوزيع.
واختتمت عبدالفتاح بالتأكيد على أن الجمع بين التمويل منخفض التكلفة، وفترات السماح، والإعفاءات الجمركية المدروسة، والتوسع في منافذ البيع الخارجية، يمكن أن يدعم نمو الصناعات الغذائية وزيادة الصادرات وجذب استثمارات جديدة وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي.
