شهدت الساحة السياسية تطورًا جديدًا بعد أن أصدرت محكمة استئناف بني سويف حكمًا قضائيًا يقضي ببطلان قرارات الجمعية العمومية لحزب "صوت الشعب"، وما ترتب عليها من تعيينات داخل الحزب، وفي مقدمتها القرار الخاص بتعيين محمد بدران رئيسًا للحزب، وهو ما اعتبره كثيرون خطوة مهمة لإعادة الحزب إلى مساره الصحيح.
وكانت القضية قد بدأت عندما تقدّم أحمد البرّاوي، أحد قيادات الحزب، بعدد من القرارات الداخلية التي شملت تغييرات واسعة في هيكل الحزب وتعيين بدران رئيسًا له، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والرفض داخل صفوف الحزب، حيث اعتبر معارضوه أن تلك القرارات تمثل تجاوزًا لصلاحيات الجمعية العمومية وتفتقر للشرعية القانونية.
وجاء حكم المحكمة ليؤكد صحة تلك الاعتراضات، حيث نصّ على إلغاء جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية الأخيرة، وإلغاء ما ترتب عليها من آثار، وفي مقدمتها بطلان تعيين بدران رئيسًا للحزب.
وبهذا الحكم يعود الحزب إلى وضعه السابق قبل تلك التغييرات المثيرة للجدل.
في الوقت ذاته، تقدم المحامي طارق عبد الرحيم بدعوى رسمية للنيابة العامة يتهم فيها كلًا من محمد بدران وأحمد البرّاوي بالاستيلاء على حزب "صوت الشعب" دون وجه حق، وارتكاب مخالفات تتعلق بسلب الحزب من أعضائه الشرعيين.
وأكد في بلاغه أن ما جرى يمثل "سرقة سياسية" تستوجب التحقيق والمساءلة القانونية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل لإعادة الأمور إلى نصابها.
ويأتي هذا التطور في ظل حالة من الترقب داخل الأوساط السياسية، حيث يُنظر إلى حزب "صوت الشعب" باعتباره أحد الكيانات الحزبية التي تسعى للتمثيل في المشهد السياسي المصري.
ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تضع الحزب أمام اختبار صعب، إما بالقدرة على تجاوز الخلافات الداخلية وتوحيد الصفوف، أو بمزيد من الانقسامات التي قد تؤثر على مستقبله السياسي.
