أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لـ23 قرية بمحافظة الدقهلية، موزعة على 6 مراكز، في خطوة تستهدف تنظيم النمو العمراني بالريف المصري، وتحديد استخدامات الأراضي ومواقع الخدمات والمرافق، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لاستكمال منظومة التخطيط العمراني بالقرى المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بالريف، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، من خلال التخطيط المنظم وتطوير البنية الأساسية.
23 قرية تدخل منظومة التخطيط العمراني بالدقهلية
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن القرى التي انتهى إعداد مخططاتها التفصيلية تتوزع على مراكز دكرنس وشربين والمنزلة وبلقاس وميت سلسيل ومنية النصر، بما يوفر إطارًا تخطيطيًا واضحًا لتنظيم الامتدادات العمرانية، وتحديد الاستخدامات المختلفة للأراضي، وتحسين إدارة العمران وتوجيه الخدمات والمرافق داخل القرى.
وأكدت منال عوض أن المخططات التفصيلية لا تقتصر على تحديد حدود البناء والمناطق العمرانية، بل تتضمن رؤية متكاملة لتنظيم نمو القرية، وتحديد شبكة الطرق والمحاور الداخلية، ومواقع الخدمات العامة، والاستخدامات المختلفة للأراضي، بما يحقق الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة ويتوافق مع الاحتياجات الفعلية للسكان.
المخططات تسهل تراخيص البناء وتحد من النمو العشوائي
وفي هذا السياق، تلقت الوزيرة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الموقف التنفيذي لإعداد المخططات التفصيلية للقرى الـ23، والذي أشار إلى أن هذه المخططات تمثل أساسًا تخطيطيًا لتنظيم التوسع العمراني، وتحديد مسارات الطرق ومواقع الخدمات العامة، وتحقيق الترابط بين المناطق السكنية والأنشطة المختلفة.
وأوضح التقرير أن وجود مخطط تفصيلي معتمد للقرية يحقق عددًا من الفوائد المباشرة للمواطنين، أبرزها وضوح الاستخدامات المخصصة للأراضي والمناطق العمرانية، وتحديد شبكة الطرق والشوارع ومسارات الحركة، إلى جانب توفير رؤية واضحة لمواقع الخدمات والاحتياجات المستقبلية.
كما تساعد المخططات الأجهزة المحلية في التعامل مع طلبات تراخيص البناء وفقًا للاشتراطات التخطيطية والقانونية المعتمدة، بما يحد من الاجتهادات الفردية، ويعزز وضوح الإجراءات أمام المواطنين، ويسهم في الحد من النمو العمراني غير المنظم.
توجيه المشروعات والخدمات وفق احتياجات كل قرية
وأضاف التقرير أن المخططات التفصيلية تمثل أداة مهمة أمام المحافظة والأجهزة التنفيذية لتحديد أولويات المشروعات الخدمية والتنموية، من خلال رصد المناطق الأكثر احتياجًا وتوجيه الاستثمارات والمرافق بكفاءة أكبر، مع مراعاة طبيعة كل قرية ومساحتها وعدد سكانها واحتياجاتهم.
وأشار إلى أن دور التخطيط لا يقتصر على تنظيم التوسع العمراني، بل يمتد إلى تحسين البيئة العمرانية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة داخل القرى.
استكمال مخططات باقي القرى بالدقهلية
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة مواصلة التنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية لاستكمال إعداد المخططات التفصيلية لباقي القرى، وتسريع الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططات التي تم الانتهاء منها، بما يضمن تحويل مخرجات التخطيط إلى إطار عملي تستفيد منه الأجهزة المحلية والمواطنون في تنظيم أعمال البناء والتوسع العمراني.
وأكدت منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستكمال منظومة التخطيط العمراني في مختلف المحافظات، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة، حيث يسهم التخطيط المسبق في الحفاظ على كفاءة الطرق والمرافق، وتحديد احتياجات القرى من الخدمات، وتحسين مستوى المعيشة على المدى الطويل.
تعرف على القرى الـ23 التي شملتها المخططات التفصيلية
وجاء توزيع القرى التي انتهى إعداد مخططاتها التفصيلية بمحافظة الدقهلية على المراكز الستة كالتالي:
مركز شربين: محلة إسحاق، دنجواي، العوضية.
مركز دكرنس: الحسانية، أبو إسماعيل، عرب شراويد، الشركة 2، العبور الجديدة.
مركز بلقاس: السبخاوية، الرجاء 22، السد العالي 57، السادات 39، أبو ماضي، الطليعة 29، الكمال، النفعة الأمل 22، جالية، الرياض 49.
مركز المنزلة: أبو الأخضر.
مركز منية النصر: الوشايحة، السلام، غنيم شطا.
مركز ميت سلسيل: النظارة.
وتستهدف هذه الخطوة وضع إطار منظم للتوسع العمراني داخل القرى، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي، ويحسن توزيع الخدمات والمرافق، ويدعم جهود الدولة في تطوير الريف المصري.
