ثمّن النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، المتعلق بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام القيادة السياسية بمعاناة المواطنين وحرصها على حماية حقوقهم وممتلكاتهم.
وأوضح أبو عريضة أن التدخل الرئاسي في هذا الملف يؤكد متابعة القيادة السياسية لكل ما يمس استقرار الأسر المصرية، وعدم السماح بتحول الإجراءات الإدارية إلى أعباء إضافية على المواطنين أو سبب يهدد مراكزهم القانونية، مشيرًا إلى أن مراجعة القرارات وإعادة تقييمها تعكس أن الهدف الأساسي من عمل مؤسسات الدولة هو خدمة المواطن وتيسير مصالحه، وليس تعقيدها.
فيصل أبو عريضة: استئناف تسجيل الأراضي يفتح الطريق أمام تقنين أوضاع آلاف الأسر
وأضاف عضو مجلس النواب أن السماح للمواطنين باستكمال إجراءات تسجيل أراضيهم يفتح الباب أمام معالجة مشكلة طال انتظارها، ويمنح آلاف الأسر فرصة لتقنين أوضاعها بصورة قانونية سليمة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وحماية الملكيات، والحد من النزاعات المستقبلية المتعلقة بالحقوق.
وأكد أن تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق يجب أن يستهدف بالأساس تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، واختصار الوقت والجهد، وتوفير بيئة قانونية مستقرة تضمن حماية حقوق أصحاب الشأن، لافتًا إلى أن أي إجراء إداري ينبغي أن يكون وسيلة لتيسير مصالح الناس، لا سببًا في تعطيلها أو الإضرار باستقرارهم.
وأشار أبو عريضة إلى أن التعامل مع هذا الملف يبرز أهمية امتلاك أجهزة الدولة آليات فعالة للمتابعة والتقييم وتصحيح المسار فور ظهور أي خلل، موضحًا أن نجاح القرارات لا يقاس بمجرد صدورها، وإنما بمدى انعكاسها الإيجابي على حياة المواطنين وقدرتها على حل مشكلاتهم.
نائب حماة الوطن: حماية الحقوق وتبسيط الخدمات أساس بناء الثقة بين الدولة والمواطن
وشدد النائب على أن توجيهات الرئيس السيسي تحمل رسالة واضحة بأن المواطن يأتي في قلب أولويات الدولة، وأن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والتحرك لمعالجة المشكلات تمثلان عنصرين أساسيين في بناء جسور الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.
واختتم أبو عريضة تصريحاته بالتأكيد على أن حماية حقوق المواطنين، وتبسيط الخدمات، وتحقيق العدالة في التعامل مع الملفات الإدارية، تمثل ركائز أساسية للدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استقرار الأسر وممتلكاتها يجب أن يظل حاضرًا عند مراجعة أي إجراءات أو قرارات تمس حياتهم اليومية.
