انتقدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أداء منظومة السكك الحديدية عقب حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط، مؤكدة أن ما جرى يكشف عن وجود خلل وفشل في إدارة المنظومة، ويطرح تساؤلات مهمة حول كفاءة منظومة التشغيل والرقابة والصيانة، ومدى فاعلية إجراءات تأمين حركة القطارات وحماية أرواح المواطنين.
وأوضحت السعيد، في تصريح لخمسة سياسة، أن تكرار حوادث القطارات يستدعي وقفة جادة لمراجعة أسلوب إدارة هذا المرفق الحيوي، خاصة أن ملايين المواطنين يعتمدون عليه يوميًا في الانتقال بين المحافظات والمناطق المختلفة، وهو ما يجعل توفير أعلى معايير السلامة والأمان مسؤولية أساسية لا يمكن التهاون فيها.
سناء السعيد: تكرار حوادث القطارات يكشف أزمة في إدارة المنظومة
وأشارت إلى أن التعامل مع حوادث السكك الحديدية لا ينبغي أن يقتصر على التحرك بعد وقوع الحادث أو إعلان إجراءات عاجلة لاحتواء تداعياته، وإنما يتطلب مراجعة شاملة للمنظومة، والوقوف على أوجه الخلل التي تسمح بتكرار مثل هذه الوقائع، سواء فيما يتعلق بالتشغيل أو الصيانة أو أنظمة الإشارات والتحكم والرقابة.
ويعيد حادث العياط طرح تساؤلات بشأن مدى انعكاس خطط تطوير السكك الحديدية على مستوى السلامة الفعلي، ومدى قدرة الإجراءات المتبعة على منع الأخطاء والحوادث قبل وقوعها، خاصة أن معيار نجاح التطوير لا يرتبط فقط بحجم المشروعات أو الاستثمارات المعلنة، وإنما بمدى شعور المواطن بالأمان أثناء استخدام القطارات.
مطالب بمراجعة إجراءات السلامة وتحديد المسؤوليات
كما يفرض الحادث ضرورة الوقوف على أسبابه الفنية والتشغيلية، وتحديد المسؤوليات بوضوح وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات، مع مراجعة إجراءات تأمين حركة القطارات والتأكد من كفاءة أنظمة الإشارات والتحكم، وفاعلية برامج الصيانة والمتابعة الدورية، بما يضمن معالجة أوجه القصور وعدم تكرار الحوادث.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت تتجدد فيه المطالب البرلمانية بمحاسبة المسؤولين عن أي تقصير يثبت ارتباطه بحوادث السكك الحديدية، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بشفافية، باعتبار أن سلامة الركاب يجب أن تكون المعيار الأساسي لتقييم أداء المنظومة وخطط تطويرها.
وتبقى أزمة السكك الحديدية أكبر من مجرد حادث منفرد؛ إذ تفتح ملف كفاءة الإدارة والرقابة ومدى قدرة خطط التطوير على تحقيق هدفها الأساسي، وهو توفير وسيلة نقل آمنة للمواطنين، والحفاظ على أرواحهم باعتبارها أولوية لا تقبل التأجيل.
