بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض علاء البيلي، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والأستاذ حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوسيع الشراكات مع المؤسسات التمويلية الدولية ودعم حركة التجارة والاستثمار.
الذكاء الاصطناعي لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية (Fintech Sandbox)، باعتباره منصة تستهدف تطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الأنشطة التجارية والتسويقية ويرفع قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين في المجالات التجارية والتسويقية يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصدرة للوصول إلى أسواق غير تقليدية وزيادة صادراتها، مشيرًا إلى أهمية جذب الشركات الناشئة ورواد الأعمال للمشاركة في تطوير حلول تكنولوجية تخدم مجتمع المصدرين.
وأضاف أن الوزارة تستهدف توفير التمويل اللازم للشركات المشاركة في المختبر، بما يساعد على تحويل الأفكار الابتكارية إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها.
تمويل شركات التخصيم وتوفير السيولة للمصدرين
وفي سياق متصل، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية توسيع نشاط شركات التخصيم من خلال توفير خطوط تمويل مخصصة لعمليات التخصيم المرتبطة بالتصدير، بما يمكن هذه الشركات من توفير السيولة اللازمة للمصدرين وتوسيع محافظها التمويلية.
وأكد أن التركيز على التخصيم الداعم للتصدير يسهم في زيادة قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز التدفقات الدولارية، موضحًا إمكانية الاستفادة من الصندوق السيادي المصري للقيام بدور المؤسسة التمويلية المحورية، من خلال استقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم.
وشدد على استعداد الوزارة لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتفعيل هذا النموذج، بما ييسر حصول الشركات على الموارد المالية اللازمة لتوسيع نشاطها في تمويل الصادرات.
تطوير 20 منطقة استثمارية وتوفير فرص عمل بالمحافظات
وفيما يتعلق بتطوير المناطق الاستثمارية، أكد الوزير أهمية التوسع في إنشاء مناطق استثمارية صغيرة ومتوسطة بالقرب من التجمعات السكانية بمختلف المحافظات، بهدف توطين التنمية وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة للمرأة.
وأوضح أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض هذه المناطق تتراوح بين 60% و70%، بما يعكس دورها في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص عمل تتناسب مع طبيعة المجتمعات المحلية.
وأشار إلى أن خطة الوزارة تستهدف تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانًا، لإقامة أنشطة صناعية ولوجستية وتصنيعية وخدمية، من خلال نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل.
ولفت إلى تخصيص عدد من قطع الأراضي بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تمهيدًا لبدء أعمال تطويرها، مؤكدًا أهمية تسريع تنفيذ المشروعات من خلال التعاون مع الكيانات المتخصصة وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
وأوضح أن هذا النموذج يتيح مشاركة المطورين والدولة في التمويل، ويساعد على تسريع تنفيذ المشروعات وتوفير البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات وتشغيل الأنشطة المستهدفة.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي تحدد 16 قطاعًا ذا أولوية
وشدد الدكتور محمد فريد على ضرورة تعزيز المعرفة القطاعية بالأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وعدم الاكتفاء بالترويج للفرص الاستثمارية، بل امتلاك معلومات تفصيلية عن طبيعة كل قطاع واحتياجاته وسلاسل الإمداد المرتبطة به.
وأشار إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، حددت 16 قطاعًا ذا أولوية، الأمر الذي يتطلب تطوير قدرات الكوادر المسؤولة عن الترويج الاستثماري وتزويدها بالمعرفة الفنية والتجارية اللازمة.
كما أكد أهمية الاستثمار في تنمية مهارات الكوادر الشابة، من خلال توفير برامج تدريبية وشهادات تأهيلية متخصصة تساعدهم على اكتساب الخبرات الفنية المطلوبة، بما يعزز كفاءة العنصر البشري ويدعم تنفيذ مستهدفات التعاون المشترك.
المؤسسة الدولية الإسلامية: برامج تمويل جديدة لدعم الصادرات المصرية
من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على دعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة، مشيرًا إلى تطلع المؤسسة لتوسيع نطاق التعاون مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن التعاون يأتي في إطار البرنامج القطري لمصر (2026-2027)، ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية (AATB)، التي تستهدف دعم حركة التجارة وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
وأضاف أن المؤسسة تبحث تصميم برامج تمويل مخصصة لرفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساندة الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويساعد على زيادة انتشار المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد الأعمى أهمية مواصلة التعاون لدعم الشركات المصدرة وتطوير أعمالها ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب تنمية مهارات الكوادر الشابة من خلال برامج التدريب والشهادات التأهيلية المتخصصة.
حوافز للشركات الناشئة وتشجيع الشباب على التصدير
وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تستهدف جعل مجال التصدير أكثر جاذبية للشباب ورواد الأعمال، من خلال تشجيع الابتكار وتطوير حلول تجارية وتكنولوجية تحقق عوائد اقتصادية وتسهم في زيادة الصادرات المصرية.
وأشار إلى إمكانية تقديم حوافز إضافية للشركات التي تحقق نجاحات في هذا المجال، تشمل إتاحة فرص المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتقديم تخفيضات على خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا عن توفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم أنشطتها وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
