أعلنت الحكومة الفرنسية، برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، اعتزامها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين واحتواء موجة الاحتجاجات الشعبية على ارتفاع تكاليف المعيشة، دون تحميل المالية العامة مزيدًا من الضغوط في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وقال ليكورنو، عقب اجتماعات عقدها اليوم الاثنين مع ممثلي نقابات العمال وأصحاب العمل، إن الحد الأدنى للأجر الشهري الصافي للعاملين بدوام كامل سيرتفع إلى 1502 يورو، بما يعادل نحو 1680 دولارًا، اعتبارًا من مطلع ديسمبر المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي أن الزيادة المقررة ليست مجرد خطوة رمزية، مشيرًا إلى أنها ستكون ثاني أكبر زيادة في الحد الأدنى للأجور تشهدها فرنسا خلال العشرين عامًا الماضية، في محاولة لتعزيز القدرة الشرائية للعاملين ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار.

احتجاجات شعبية تضغط على الحكومة الفرنسية

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه حكومة الأقلية الفرنسية ضغوطًا متزايدة على خلفية اتساع نطاق الاحتجاجات الطلابية والشعبية، اعتراضًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، إذ شهدت بعض المسيرات مواجهات وأعمال عنف، من بينها حوادث سلب ونهب وقعت في 17 أكتوبر الماضي.

ووفقًا لما أوردته وكالة «بلومبرج» للأنباء، تراجعت أعداد المشاركين في مظاهرات السبت الماضي مقارنة بالتحركات السابقة، إلا أن الاحتقان الاجتماعي لا يزال يمثل تحديًا أمام الحكومة، التي تسعى إلى احتواء الغضب الشعبي دون اللجوء إلى زيادة الإنفاق العام بصورة قد تفاقم الأوضاع المالية.

أزمة الدين والعجز تحد من خيارات ليكورنو

وتواجه الحكومة الفرنسية هامشًا محدودًا للتحرك في ظل ارتفاع الدين العام واتساع عجز الموازنة، فضلًا عن افتقار رئيس الوزراء إلى أغلبية برلمانية، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة خلال أقل من ستة أشهر، وهو ما يزيد من صعوبة تمرير سياسات اقتصادية واسعة تستجيب لمطالب المحتجين.

وأثارت الضغوط المالية والسياسية مخاوف المستثمرين بشأن الوضع الاقتصادي الفرنسي، ودفع القلق المتزايد إلى موجة بيع لسندات الخزانة الفرنسية خلال الأشهر الماضية، ما أسهم في ارتفاع عوائدها وزيادة تكلفة الاقتراض على الدولة.

وفي ظل هذه التحديات، اتجهت الحكومة إلى طرح إجراءات لا تترتب عليها أعباء مباشرة كبيرة على الموازنة العامة، من بينها رفع سقف حسابات الادخار المنظمة وتعديل إجراءات القبول بالجامعات، في محاولة لتقديم استجابات ملموسة للمطالب الشعبية مع الحفاظ على قدر من الانضباط المالي.

وأكد ليكورنو أن مسؤولية الحكومة تتمثل في الالتزام بالإجراءات الواقعية والقابلة للتنفيذ، والتي تتمتع بالمصداقية في ضوء أوضاع الموازنة، مع مراعاة استمرار الضغوط في أسواق المال وارتفاع أسعار الفائدة، في إشارة إلى صعوبة تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء المعيشية والحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد.

أزمة الطاقة العالمية تدفع الصين لتعزيز إنتاج النفط والغاز

عقب مقتل جنديين إسرائيليين.. سموتريتش يصعّد ضد الفلسطينيين في...