بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وحشد المزيد من الاستثمارات الأمريكية في القطاعات الواعدة بالسوق المصرية، إلى جانب توسيع مشاركة المؤسسات التمويلية الدولية في دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي موسع عقده الوزير مع نائبة الرئيس التنفيذي للمؤسسة، بحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش مشاركته في قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026)، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

واستهدف اللقاء بحث فرص توسيع الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الأمريكية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

مصر تدعو مؤسسة التمويل الأمريكية للمشاركة في مشروعات البنية التحتية

وفي مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور أحمد رستم بالدور الذي تقوم به مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية في تحفيز استثمارات القطاع الخاص، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون معها للاستفادة من خبراتها التمويلية والاستثمارية.

واستعرض وزير التخطيط آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية (IFGF)، التي جرى تطويرها بالشراكة مع البنك الدولي، بهدف تحديث منظومة تمويل مشروعات البنية التحتية، وتعزيز الاستقرار المالي، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وفي هذا الإطار، وجه رستم دعوة رسمية إلى مؤسسة (DFC) لبحث فرص الانضمام إلى الآلية والمشاركة في تمويل حزمة المشروعات المدرجة ضمن مرحلتها الأولى، بما يتيح توسيع مصادر التمويل، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف قيادة القطاع الخاص للنمو

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030» يستهدف رفع معدلات الإنتاجية وزيادة الصادرات، من خلال تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات التمويلية والاستثمارية الدولية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ودعم تنافسيته في الأسواق العالمية.

الاقتصاد الرقمي والطاقة والخدمات اللوجستية على رأس مجالات التعاون

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية، شدد رستم على حرص مصر على تعميق التعاون التجاري والاستثماري مع واشنطن، لافتًا إلى أن قطاع التحول الرقمي يمثل أحد المجالات الواعدة لتوسيع الشراكة بين البلدين.

وأشار إلى أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات التعهيد، ومراكز البيانات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية، باعتبارها من المجالات التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية.

مؤسسة التمويل الأمريكية تبدي اهتمامًا بآلية الضمان وصندوق الشركات الناشئة

من جانبها، أعربت نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية عن تطلع المؤسسة للمشاركة في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب اهتمامها بالدخول في صندوق الصناديق المخصص لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والذي تعمل وزارة التخطيط على إطلاقه خلال الفترة المقبلة.

ويعكس هذا الاهتمام فرصًا جديدة لتوسيع التعاون بين الجانبين في مجال التمويل التنموي، ودعم الشركات الناشئة، وتوفير مصادر تمويل إضافية للمشروعات الاستثمارية الواعدة.

وزير التخطيط: تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص

واختتم الدكتور أحمد رستم المباحثات بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بتكثيف التعاون مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، والعمل على تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم تنفيذ مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وشدد على أهمية توجيه التمويلات والاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي والطاقة والخدمات اللوجستية، إلى جانب التوسع في استخدام أدوات التمويل المبتكرة، بما يسهم في دعم الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط التمويلية على الموازنة العامة للدولة.