شهدت إسبانيا، اليوم الأربعاء، أول إضراب عام منذ العام 2012، بمشاركة ملايين العمال احتجاجاً على ارتفاع الإيجارات وتفاقم أزمة السكن، وسط مطالبات حكومية بتوفير مساكن بأسعار معقولة وتعزيز حماية المستأجرين.
وأفادت تقديرات بأن نحو 4 ملايين عامل شاركوا في الإضراب، الذي نظمته نقابتا العمال الرئيسيتان «UGT» و«CCOO»، بالتعاون مع جمعيات المستأجرين، وشمل قطاعات النقل والصناعة والموانئ والخدمات.
توقف العمل في قطاعات واسعة
تسبب الإضراب في اضطرابات بوسائل النقل وإغلاق عدد من المدارس والمتاجر، إلى جانب توقف العمل في مصانع وشركات كبرى، من بينها منشآت تابعة لفولكسفاغن وسيات. وسجلت النقابات مشاركة وصلت إلى 90% في قطاعي السيارات والموانئ، بينما شهدت مدن مثل مدريد وبرشلونة مظاهرات واحتجاجات واسعة. وأعلنت الشرطة توقيف عشرات الأشخاص على خلفية حوادث متفرقة خلال التحركات.
إسبانيا تواجه عجزاً في الوحدات السكنية
وتواجه إسبانيا عجزاً يقدر بنحو 750 ألف وحدة سكنية، قد يرتفع إلى أكثر من مليون بحلول عام 2028. كما تضاعفت الإيجارات تقريباً خلال العقد الماضي، ووصل متوسط الإيجار إلى نحو 1176 يورو شهرياً، بما يعادل قرابة 99% من متوسط راتب الشاب. وتصاعد الغضب الشعبي عقب إخلاء مسنة تبلغ 87 عاماً من منزلها في مدريد خلال سبتمبر الماضي، في واقعة تحولت إلى رمز لمعاناة المستأجرين وارتفاع تكاليف السكن.
مطالبات بإصلاحات قبل الانتخابات
ويطالب المحتجون بتجميد الإيجارات، والحد من الإخلاء، وتشديد الرقابة على المضاربات العقارية والشقق السياحية، إلى جانب زيادة المعروض من المساكن العامة وتحسين الأجور.
ويأتي الإضراب قبل الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 29 نوفمبر الجاري، بعدما رفض البرلمان إجراءات حكومية كانت تستهدف تخفيف أزمة السكن وحماية المستأجرين، لتتحول القضية إلى محور رئيسي في المشهد السياسي الإسباني.
للمذيد "تحذير أممي" من فيضانات وأمراض في «غزة» وإسرائيل ترفض السماح بالإصلاح
للمذيد «روسيا» تنفي التخطيط لمهاجمة «أوروبا» وتحذر من التصعيد وتدعو للحوار
