أكد المحامي نزيه الحكيم أن مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين يمثل خطوة تشريعية مهمة، نظرًا لارتباطه بواحدة من أكثر القضايا حساسية، وهي تحقيق التوازن بين احترام الخصوصية العقائدية للمواطنين المسيحيين وضمان خضوع جميع التشريعات للمبادئ الدستورية الحاكمة لدولة القانون.
الحكيم: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين اختبار حقيقي لقدرة المشرّع على تحقيق التوازن
وقال الحكيم، في تصريح خاص لـ«خمسة سياسة»، إن قوانين الأحوال الشخصية لا تقتصر على تنظيم مسائل الزواج والطلاق والحضانة والميراث، وإنما تعكس فلسفة الدولة في احترام المعتقدات وصيانة الحقوق والحريات، مشددًا على أن الخصوصية الدينية التي كفلها الدستور للمصريين المسيحيين ليست منحة تشريعية، وإنما استحقاق دستوري أصيل وفقًا للمادة الثالثة من الدستور.
وأضاف أن المشروع، الذي يضم 160 مادة، يمثل محاولة لجمع الأحكام المنظمة لشؤون الأسرة المسيحية في إطار تشريعي موحد، بعد أن كانت موزعة بين عدد من التشريعات واللوائح المختلفة، وهو ما يستدعي صياغة دقيقة تضمن وضوح الأحكام وسهولة تطبيقها واستقرار المراكز القانونية للأفراد.
وأوضح أن احترام المرجعيات الدينية للطوائف المسيحية لا يعني خروج التشريع عن الإطار العام للدستور، مؤكدًا أن جميع القوانين تظل خاضعة لمبادئ المساواة أمام القانون، وكفالة حق التقاضي، وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
وأشار الحكيم إلى أن التحدي الحقيقي أمام المشرّع يتمثل في كيفية استيعاب اختلاف الشرائع والطوائف دون أن يؤدي ذلك إلى تفاوت غير مبرر في الحماية القانونية أو تضارب في الاختصاصات أو غموض في الآثار المدنية المترتبة على الأحكام الدينية.
وشدد على ضرورة التوقف أمام عدد من المسائل الجوهرية التي يتناولها المشروع، وفي مقدمتها شروط الزواج واختلافها بين الطوائف، وأسباب التطليق، والحضانة، والولاية التعليمية، والمواريث والوصايا، لافتًا إلى أن هذه المسائل تتطلب نصوصًا واضحة ومنضبطة لا تترك مجالًا للاجتهادات المتعارضة التي قد تؤثر على استقرار الأسرة وحقوق أطرافها.
وأكد أن حماية المرأة والطفل يجب أن تكون حاضرة في جميع مراحل مناقشة المشروع، بحيث لا تتحول الخصوصية العقائدية إلى مبرر للمساس بحقوق ثابتة أو تعطيل ضمانات التقاضي والعدالة، وفي الوقت نفسه لا يكون التنظيم المدني سببًا في تجاهل الخصوصية الدينية التي اعترف بها الدستور.
ولفت إلى أن الحوار بين أعضاء مجلس النواب والقيادات الكنسية والمتخصصين في القانون الدستوري والأحوال الشخصية يمثل ضرورة حقيقية لضمان خروج تشريع متوازن، يستوعب اختلاف الرؤى ويستند إلى الخبرة القانونية والدينية، مع الالتزام الكامل بالضوابط الدستورية.
واختتم المحامي نزيه الحكيم تصريحه بالتأكيد على أن دولة القانون لا تقوم على توحيد معتقدات المواطنين، وإنما على حماية اختلافهم وصيانة حقوقهم وتحقيق المساواة بينهم في ظل دستور واحد وضمانات قانونية وقضائية مستقرة، مشيرًا إلى أن فلسفة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يجب أن تقوم على احترام العقيدة دون انتقاص من المواطنة، وصون الخصوصية دون إخلال بالعدالة.
