أكد الدكتور أشرف عبد الوهاب، نائب رئيس حزب الوعي، أن إصدار قانون متكامل لتصنيف البيانات وتنظيم تداولها لم يعد مجرد خطوة تشريعية يمكن تأجيلها، بل أصبح ضرورة وطنية واقتصادية تفرضها التحولات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، مشددًا على أن البيانات تحولت إلى أحد أهم الأصول الاستراتيجية التي تعتمد عليها اقتصادات المستقبل، وأحد العناصر المؤثرة في قدرة الدول على تحقيق التنمية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
وأوضح عبد الوهاب أن مصر تمتلك مقومات جغرافية وتكنولوجية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا ودوليًا للبيانات، في ضوء موقعها الاستراتيجي وشبكات كابلات الاتصالات وخطوط الربط الدولية التي تمر عبر أراضيها، وهو ما يتيح فرصًا واعدة لاستضافة مراكز بيانات عالمية، وتقديم خدمات رقمية للأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم مكانة مصر في الاقتصاد الرقمي.
أشرف عبد الوهاب: تنظيم تداول البيانات لا يعني تقييدها أو منع الاستفادة منها
وشدد نائب رئيس حزب الوعي على أن تنظيم تداول البيانات لا يستهدف إغلاق المجال أمام استخدامها أو الحد من الاستفادة منها، وإنما يتطلب وضع إطار تشريعي واضح يحدد طبيعة البيانات ودرجات حساسيتها، وينظم آليات تداولها محليًا ودوليًا، مع التمييز بين البيانات التي يمكن إتاحتها وتبادلها، وتلك التي تستوجب حماية خاصة لارتباطها بخصوصية المواطنين أو اعتبارات الأمن القومي.
وأشار إلى وجود فارق جوهري بين ملكية البيانات ومسؤولية إدارتها، موضحًا أن بيانات المواطنين تخص أصحابها، بينما تتحمل الحكومة مسؤولية الأمانة في إدارتها، باعتبارها الجهة التي تجمع هذه البيانات وتستخدمها في تقديم الخدمات العامة وإجراء الإحصاءات والتخطيط وصناعة السياسات التنموية.
وأكد أن هذا الدور يستلزم وجود ضمانات قانونية واضحة تحكم جمع البيانات واستخدامها وتداولها، وتحول دون إساءة استغلالها أو توظيفها في غير الأغراض التي جُمعت من أجلها، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويعزز الثقة في منظومة الخدمات الرقمية.
قانون الذكاء الاصطناعي.. دراسة التجارب الدولية قبل إصدار تشريع مستقل
وفيما يتعلق بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أوضح عبد الوهاب أن مصر تتبنى حتى الآن نهجًا متوازنًا يقوم على تشجيع الابتكار وعدم فرض قيود مبكرة قد تعرقل نمو هذا القطاع، مع وجود مسؤولية مؤسسية من خلال مركز الذكاء الاصطناعي المسؤول بوزارة الاتصالات، والمجلس الأعلى للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة والحوسبة الكمومية.
ولفت إلى أن إصدار قانون مستقل للذكاء الاصطناعي يظل أحد الخيارات المطروحة، لكنه يحتاج إلى دراسة متأنية قبل اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه، مع الاستفادة من التجارب الدولية، وعلى رأسها تجربة الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على تصنيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفقًا لمستويات المخاطر التي قد تمثلها على الأفراد والمجتمع.
وأضاف أن التحدي الأساسي يتمثل في الوصول إلى معادلة تحقق التوازن بين حماية المواطنين وصون الأمن القومي من جهة، والحفاظ على فرص الابتكار والاستثمار والتنافسية من جهة أخرى، محذرًا من أن المبالغة في القيود التنظيمية قد تؤثر على تطور القطاع التكنولوجي وتحد من قدرته على جذب الاستثمارات.
البيانات ثروة وطنية.. وحمايتها بوابة للاستثمار والابتكار
وأكد نائب رئيس حزب الوعي أن مستقبل الدول وقدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي سيعتمدان بدرجة كبيرة على مدى نجاحها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل مختلف القطاعات، وهو ما يجعل تنظيم البيانات وحمايتها وإتاحتها وفق ضوابط واضحة من الملفات الأساسية التي ينبغي التعامل معها باعتبارها جزءًا من استراتيجية التنمية الاقتصادية والتكنولوجية.
واختتم الدكتور أشرف عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على دعم حزب الوعي إصدار تشريع واضح لتصنيف البيانات وتنظيم تداولها، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون الأمن القومي، وفي الوقت نفسه يفتح المجال أمام الاستثمار والابتكار ويعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وشدد على ضرورة التعامل مع أي تشريع مستقبلي لتنظيم الذكاء الاصطناعي بحذر ودراسة دقيقة لبنوده وآثاره، حتى لا يتحول التنظيم من وسيلة للحماية وضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا إلى عائق أمام التقدم والابتكار.
وأكد أن البيانات تمثل ثروة وطنية، وأن حمايتها لا تتعارض مع إتاحتها والاستفادة منها، بل إن التصنيف السليم ووضع قواعد واضحة للتداول يمثلان الطريق الآمن لبناء اقتصاد رقمي قادر على المنافسة ومواكبة التحولات التكنولوجية العالمية.
