تصاعدت الخلافات بين قادة الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم حزمة مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا بقيمة 45 مليار يورو خلال عام 2027، في ظل تباين المواقف حول آليات التمويل والارتباط بالميزانية الأوروبية المقبلة، وذلك قبيل المشاورات المقررة على هامش القمة المنعقدة في العاصمة الأيرلندية دبلن.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى التوصل لاتفاق بين الدول الأعضاء بحلول نهاية العام، يتيح تقديم تمويل إضافي بقيمة 45 مليار يورو (49.7 مليار دولار) إلى كييف، لمساعدتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية المستمرة للحرب، إلا أن المقترح يواجه تحفظات من عدد من الدول، على خلفية الخلاف بشأن ربطه بالمفاوضات المتعلقة بالميزانية متعددة السنوات للاتحاد الأوروبي.

ميرتس يربط دعم أوكرانيا بالميزانية الأوروبية المقبلة

وفي هذا السياق، ربط المستشار الألماني فريدريش ميرتس التوصل إلى اتفاق بشأن تقديم مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا بالميزانية متعددة السنوات المقبلة للاتحاد الأوروبي، والتي يتعين على الدول الأعضاء أيضًا الاتفاق بشأنها بحلول نهاية العام، في خطوة أثارت اعتراضات من بعض العواصم الأوروبية.

ورفضت دول من بينها التشيك وسلوفاكيا هذا الربط بين الملفين، إذ اعتبر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو موقف ميرتس نوعًا من الابتزاز، في إشارة إلى اعتراضه على استخدام المفاوضات المتعلقة بالميزانية الأوروبية وسيلة للضغط من أجل تمرير تمويل إضافي لكييف.

من جانبه، أبدى رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، الذي تستضيف بلاده القمة، تحفظات بشأن هذا التوجه، قائلًا إن لديه «بعض المخاوف» حيال الربط بين الاتفاقين، بما يعكس استمرار التباين داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية ضمان التمويل اللازم لأوكرانيا.

انقسام أوروبي حول آليات تمويل كييف

في المقابل، أيد رئيس الوزراء الإستوني كريستين ميشال ونظيره اللاتفي أندريس كولبيرجس مساعي المستشار الألماني، معتبرين أن دعم أوكرانيا يرتبط بصورة مباشرة بأمن القارة الأوروبية واستقرارها.

وقال ميشال، خلال وجوده في دبلن، إنه يرحب بتأكيد ميرتس أن مساعدة أوكرانيا تمثل جزءًا أساسيًا من أمن أوروبا وتمويلها، فيما شدد كولبيرجس على ضرورة التزام الدول الأوروبية كافة بتقديم الدعم لكييف، في ظل استمرار تداعيات الحرب.

وتأتي هذه الخلافات في وقت سبق أن وافق فيه الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو خلال عامي 2026 و2027، بينما تتزايد الضغوط على الشركاء الأوروبيين لتوفير موارد إضافية تضمن استمرار قدرة الحكومة الأوكرانية على الوفاء بالتزاماتها المالية.

عجز مالي يضغط على الحكومة الأوكرانية

وتواجه أوكرانيا تحديات مالية متفاقمة مع استمرار الحرب، إذ أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أكتوبر الماضي، أن ميزانية بلاده تعاني عجزًا يُقدر بنحو 70 مليار يورو خلال العام المقبل، ما يعزز اعتماد كييف على المساعدات الخارجية لتغطية احتياجاتها المالية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وفر في السابق نحو ثلثي الاحتياجات المالية لأوكرانيا، وهو ما يجعل الموقف الأوروبي من حزمة التمويل الجديدة عاملًا حاسمًا في قدرة كييف على مواجهة العجز المتوقع، خاصة في ظل استمرار الحرب وارتفاع متطلبات الإنفاق الحكومي.

وتكشف الخلافات الحالية عن صعوبة التوصل إلى توافق أوروبي بشأن تمويل أوكرانيا، في ظل تداخل الاعتبارات الأمنية والاقتصادية مع الخلافات المتعلقة بتوزيع الأعباء المالية بين الدول الأعضاء، وهو ما يضع قادة الاتحاد أمام اختبار جديد لحسم ملف الدعم قبل نهاية العام.

أزمة الطاقة العالمية تدفع الصين لتعزيز إنتاج النفط والغاز

عقب مقتل جنديين إسرائيليين.. سموتريتش يصعّد ضد الفلسطينيين في...