في تطور جديد يعكس تصاعد الغضب الشعبي داخل الشارع الفرنسي، أعلنت الحكومة الفرنسية حالة استنفار أمني واسعة، مع استعدادها لنشر نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد، اليوم السبت، لتأمين موجة جديدة من احتجاجات غلاء المعيشة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المظاهرات واحتمالات وقوع مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
ويأتي التحرك الأمني الفرنسي في وقت تتجدد فيه الاحتجاجات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والأجور، بعدما تحولت شوارع المدن الفرنسية خلال الأسابيع الماضية إلى ساحات للتظاهر والتعبير عن حالة الاستياء من الأوضاع الاقتصادية، في مشهد يضع الحكومة أمام اختبار جديد لاحتواء الغضب الاجتماعي.
70 ألف عنصر أمني في شوارع فرنسا.. ماذا يحدث؟
وكشف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، الجمعة، أن السلطات تستعد لتعبئة نحو 70 ألفًا من عناصر الشرطة والدرك، لتأمين التحركات الاحتجاجية المرتقبة في مختلف المناطق الفرنسية.
وأوضح الوزير، في تصريحات لقناة «إل سي آي»، أن التقديرات تشير إلى تنظيم ما بين 50 و60 مسيرة احتجاجية، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ستطبق الإجراءات نفسها التي اعتمدتها خلال احتجاجات السبت الماضي.
وتعكس هذه التعبئة الأمنية حجم القلق الرسمي من تطورات الموقف، خصوصًا مع استمرار الدعوات إلى التظاهر، وعدم وضوح المسارات التي ستسلكها بعض المسيرات حتى الآن.
باريس في قلب المشهد.. توقعات بمشاركة عشرات الآلاف
وتبدو العاصمة باريس في صدارة المشهد الاحتجاجي، إذ توقع مصدر في الشرطة مشاركة ما بين 30 ألفًا و60 ألف شخص في المظاهرات المرتقبة بالعاصمة وحدها.
وتشير التقديرات الأمنية إلى احتمال مشاركة ما بين 300 و600 شخص تصنفهم السلطات ضمن الفئات التي قد تشكل مخاطر أمنية، وهو ما يفسر الاستعدادات المكثفة لتأمين التجمعات ومنع خروجها عن السيطرة.
وتراقب الأجهزة الأمنية الفرنسية تحركات المجموعات المشاركة، في محاولة لتجنب تكرار مشاهد الاشتباكات التي شهدتها بعض المدن خلال موجات احتجاجية سابقة.
غموض مسارات المظاهرات يثير قلق وزارة الداخلية
ومن أبرز التحديات التي تواجه السلطات الفرنسية هذه المرة عدم إعلان النقابات عن مسارات محددة للمسيرات، وهو ما أثار مخاوف وزير الداخلية لوران نونييز.
وأشار الوزير إلى أن مسؤولية تنظيم عدد من التحركات ستقع على عاتق النقابات الطلابية وممثلي طلاب المدارس الثانوية، معتبرًا أن خبرتهم التنظيمية أقل مقارنة بالجهات التي اعتادت إدارة المسيرات الكبرى.
ويزيد غياب المسارات المعلنة من صعوبة التخطيط الأمني، خاصة في العاصمة والمدن الكبرى التي تشهد عادة كثافة في التجمعات والتحركات الاحتجاجية.
146 ألف متظاهر في الجولة السابقة.. هل يتجدد التصعيد؟
وتكشف الأرقام الرسمية حجم التحركات التي شهدتها فرنسا خلال السبت الماضي، بعدما شارك نحو 146 ألف شخص في الاحتجاجات بمختلف أنحاء البلاد، بينهم 46 ألفًا في باريس.
ورغم أن هذه الأرقام أظهرت تراجعًا في أعداد المشاركين مقارنة بالتظاهرات السابقة، فإن استمرار الدعوات للاحتجاج يشير إلى أن أسباب الغضب لم تختفِ، وأن ملف غلاء المعيشة والأجور لا يزال حاضرًا بقوة في الشارع الفرنسي.
وتتجه الأنظار إلى حجم المشاركة في تحركات السبت، وما إذا كانت ستشهد عودة الحشود الكبيرة، أم تنجح الإجراءات الأمنية والتنظيمية في احتواء الموقف.
احتجاجات فرنسا والانتخابات الرئاسية.. توقيت سياسي حساس
وتكتسب الاحتجاجات الفرنسية أهمية إضافية بسبب توقيتها، إذ تأتي قبل نحو ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، في مرحلة تتزايد فيها حساسية الملفات الاقتصادية والاجتماعية داخل المشهد السياسي الفرنسي.
فارتفاع تكاليف المعيشة ومستوى الأجور والقدرة الشرائية للمواطنين أصبحت ملفات حاضرة بقوة في النقاش العام، ويمكن أن تلقي بظلالها على حسابات القوى السياسية مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.
وبين مطالب المحتجين واستعدادات الحكومة الأمنية، تواجه فرنسا اختبارًا جديدًا في التعامل مع الغضب الشعبي، وسط تساؤلات حول قدرة الإجراءات الأمنية على احتواء الشارع، وما إذا كانت الاحتجاجات المقبلة ستظل في إطار المسيرات السلمية أم تشهد تصعيدًا جديدًا.
وتبقى الساعات المقبلة حاسمة في تحديد حجم المظاهرات واتجاهاتها، في وقت تضع فيه السلطات الفرنسية عشرات الآلاف من عناصر الأمن على أهبة الاستعداد.
